قانون المساءلة الطبية

عين الشمس

قانون المساءلة الطبية إن وجد فإنه لم ير النور في مجتمعنا حتى الآن، واعتبره مفروضا على الجسم الطبي، ولم يؤخذ رأي فيه، والوضع لا بد أن يتغير، فوزارة الصحة عليها واجب إعداد مشروع القانون، ونتوقع أن يعرض على مجلس الشورى في دورته العادية في أسرع وقت ممكن.
لكن هناك الكثير من التفاصيل الفنية والطبية لا بد من الاتفاق عليها، فمن حق المرضى أن يكون هناك قانون للمساءلة الطبية، صريح موثق ومعلن للجميع، ومن حق القانون أن يحمي سمعة المؤسسات الطبية بالرقابة والمساءلة، ومن حق الأطباء أيضاً أن يحموا أنفسهم ومصالحهم حتى لا تستمر ممارسة الطب خطرا، وحتى لا تستشري ظاهرة التعويضات المدنية التي سادت في أمريكا وأوروبا.
لا شك أن المطالبة بحصول المستشفيات الأهلية على الاعتمادية الدولية أمر ملح حتى تستطيع دول أوروبا وأمريكا إرسال مرضاها للعلاج في بلدنا الغالي الآمن. ويؤمل من وزير الصحة سرعة إقرار قانون المساءلة الطبية حتى لا يعزف المرضى السياح عن التوجه للعلاج في ظل عولمة السياحة الطبية العلاجية والتنافس على استقطاب المرضى في دول العالم.
حين تتحدث وزارة الصحة أو يتحدث الأطباء عن المساءلة الطبية عليها أن تربط الأمر بقانون التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يجعل المساءلة ممكنة خاصة في قضايا التعويض، ويشعر الطبيب بأنه أكثر أمانا ويعرف ما له وما عليه.
نحن الأطباء نعترف بضرورة التأمين لكن نريد أن يتم ذلك تحت مظلة قانون المساءلة الطبية، ونقول: إننا نريد حزمة إجراءات وقوانين لا تنتهي بالمساءلة والتأمين، بل تمتد إلى التعليم الطبي المستمر حيث يجري إعادة تقييم للأطباء على ضوء ما يتعلمونه باستمرار، وهذا صحيح وحكيم.
حماية أرواح المرضى هو ما نريده، وتطوير القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية لا تتحقق من دون رقابة ومساءلة، فالأطباء بينهم من يخلص لمهنته ويؤدي واجباته بمسؤولية وأمانة، ومنهم للأسف من لا يراعي أخلاقيات المهنة وأصبح الطب تجارة لديه، وبسبب هؤلاء نريد القانون حتى نحمي الناس منهم، وحتى نضمن أن لا يموت المرضى نتيجة الإهمال أو الأخطاء «غير المقصودة».
لا أحد يماري في أن الأطباء قد يخطئون، ولا أحد يقف ضد مساءلتهم عن أخطائهم، لكن فقط من قبل قانون المساءلة الطبية الواضحة والمعروفة لجميع الجهات المعنية. وأضيف هنا أن مساءلة الأطباء موجودة في كل بقاع العالم وفي كل الوقت، ولم تتوقف، وقد ازدادت مع الوقت وتغير الظروف وتحسن الوعي لدى المواطنين فازداد اللجوء إلى القانون.
وأشير إلى أن عدد أخطاء الأطباء زاد في الآونة الأخيرة لدرجة لافتة، وبحسبه فإن مرد ذلك إلى أن ميادين العمل الاختصاصي توسعت، فظهرت أخطاء أكثر أو أن وعي المواطنين قد تغير وانتقل من التسامح مع الأطباء على مبدأ «هذه إرادة الله» أو أن العقوبات المالية الكبيرة التي فرضتها المحاكم في بعض بعض الدول (وقضت بتعويضات مالية عالية) هي التي تغري الناس بضرورة أخذ الطبيب للقضاء، وللحديث بقية.
* استشاري الباطنية والسكري فاكس 6721108
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 189 مسافة ثم الرسالة