دعوة لتنظيم سوق التدريب في المملكة

برفع القدرات التنافسية لمنشآتها

كشفت مستشارة التدريب وتطوير القدرات بسمة عدنان السيوفي الفوضى الحاصلة في سوق التدريب في المملكة والعالم العربي.
ودعت إلى الاستثمار في رأس المال البشري كمرتكز لخطط التنمية الوطنية الشاملة، مشيرة إلى أن عدد مراكز التدريب داخل المملكة بلغ في آخر إحصائية (2008م) ما يزيد عن 665 معهدا أو مركزا تدريبيا، منها ما هو مرخص ويمارس العملية التدريبية تحت سمع وبصر الدولة (عبر وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني أو المهني)، أو من يدعي أنه «معتمد» ويمارس تقديم الخدمة للراغبين في التدريب كترفيه أو تسلية.
وتقول السيوفي: إن الفوضى الحاصلة في سوق التدريب ليست إلا ضربا من تحريف الشأن التدريبي عن مواضعه، والحل المطلوب في رأيها يتمثل في تقدم أصحاب الخبرة والقدرة لتأدية واجبهم نحو الارتقاء بهذه الصناعة حتى ينتفع المريدون، وتنتفع العملية التدريبية بمن يحسن فهمها ويعرضها غير مشوشة ولا منقوصة، فرب حامل لواء «مدرب» لايفقه في التدريب شيئا، ورب مدرب يحمل التدريب إلى من هو أفقه منه فيه، مطالبة بالصد عن هذه المهنة وعدم إهدار الثقة فيها.
وتضيف إن وجود معايير حاكمة مطلب أساسي لضمان أن تحقق العملية التدريبية أهدافها في رفع الكفاءة المهنية في زمن تحكمه معايير التنافس العالمية.. كما تحكمه وبنفس القدر تحديات إثبات الذات.. وهذه القضية الأساسية التي يخاطبها هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة.
وترى أن المتتبع لحراك العملية التدريبية في العالم العربي يدرك تماما النمو المضطرد في هذا القطاع، لاسيما في ظل الزيادة الملحوظة لإقبال الأفراد والمؤسسات على الاستعانة بالخيار التدريبي لسد الفجوة بين المعرفة والمهارة.
ودعت إلى تقويم منشآت التدريب، ففي عصر التفجر المعرفي يصبح الإلمام بالمستجدات العلمية والتكنولوجية أمرا يتجاوز الإمكانات الفردية.