سياسات «ساما» متحفظة والإنفاق الحكومي خفف من تداعيات الأزمة المالية

الجاسر محافظ مؤسسة النقد يعترف بزيادة أصول البنوك لارتفاع درجة المخاطرة

لا شك أن الاهتمام الذي أبدته مؤسسة النقد العربي السعودي، ممثلة في محافظها بالالتقاء المباشر مع قطاع الأعمال المحلي تسجل على أنها مبادرة تستحق التقدير، فقد أزال الحوار الصريح بين الطرفين كثيرا من الغموض الذي أحاط بعلاقة القطاع المالي والبنكي مع قطاعات الاقتصاد الأخرى، وأضاف مزيدا من الفهم لعدد من حيثيات السياسة النقدية القائمة، والإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد في سياق ممارستها لتلك السياسة في محيط الاقتصاد المحلي قبل وبعد نشوء الأزمة المالية العالمية.
وبغض النظر عن توصل الطرفين إلى رؤى مشتركة أو متفق عليها من عدم تحقق ذلك، وصولا إلى منطقة من التفاهم، بدا لي أنها لم تبتعد قيد أنملة عن قناعات مؤسسة النقد (الدفاعية)، ولم تلب حدود الإشباع بالنسبة لمتطلبات قطاع الأعمال، أؤكد أنه رغم كل ذلك فمجرد أن تنتهج مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية سياسة منفتحة على بقية الأطراف الشريكة؛ فإنه بالتأكيد يمثل خطوة إلى الأمام ستساهم في تحريك الجمود القائم في بعض قطاعات الاقتصاد، وقد تصل إلى مراحل متقدمة لاحقا، لتحفيز وتطوير تلك القطاعات الجامدة.
الحوار تطرق إلى العديد من الجوانب الحيوية للاقتصاد المحلي؛ فقد شمل النمو الاقتصادي والدور الحكومي بالاعتماد على السياستين المالية والنقدية، وأسباب تراجع الائتمان البنكي المحلي، وعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع البنكي.
أعتقد هنا أنه لا بد من الإشادة بدور السياسة المالية (الإنفاق الحكومي) طوال الفترة الماضية الذي وصلت مساهمته إلى أكثر من 40 في المائة في الاقتصاد المحلي، وفقا لأرقام 2009م، والتي تعد الأعلى منذ 1992م، ساعدت الاقتصاد على اجتياز تعقيدات الأزمة المالية بأقل الخسائر (انخفاض الصادرات النفطية -44 في المائة، انخفاض الصادرات غير النفطية -16.4في المائة، وهي الانخفاضات الأكبر منذ 1970م)، كما عوضت غياب الائتمان البنكي للقطاع الخاص الذي لم تتجاوز نسبة نموه السنوي حتى نوفمبر 2009م 1.9 في المائة، وهو المعدل الأدنى منذ 1999م، وهذا دون شك أدى إلى تراجع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 2.5 في المائة، مقارنة بمتوسط نموه للفترة 2004-2008 البالغ 5.5 في المائة، ولولا تدخل المالية الحكومية لكان النمو ضمن المنطقة السلبية. الآن لماذا دخل الاقتصاد المحلي هذا المنعطف، بعيدا عن تأثير الأزمة المالية؟.
أعتقد أن الأزمة كشفت عن حجم المخاطرة المتركز في القطاع البنكي بارتفاع درجة تركزه، التي تعد من أعلى معدلات التركز في العالم، ولعل اعتراف محافظ المؤسسة بقوله «إن أصول البنوك المحلية تفوق أصول العشرات من البنوك المنتشرة في بعض الدول، سواء في أوروبا أو أمريكا أو الأسواق المجاورة» أكبر دليل على كبر حجم المخاطرة مقابل هذا التركز العالي في القطاع البنكي لاقتصاد يعد من أكبر 22 اقتصادا حول العالم، كيف ستواجه مؤسسة النقد حالات إفلاس محتملة كالتي حدثت في الولايات المتحدة (139 بنكا أفلس بين 8100 بنك، أي 1.7 في المائة)، فاتساع وانفتاح المنافسة ساعد كثيرا على امتصاص تلك التداعيات، وهنا لا تلام البنوك المحلية على تجنبها الدخول في مخاطرة عالية، بقدر ما يقع اللوم على من كان وراء ارتهان الاقتصاد المحلي بضخامة حجمه الراهنة إلى هذا العدد المحدود وغير المتنوع من البنوك القليلة العدد!.
لقد أدى تحفظ البنوك كنتيجة لتلك السياسات من مؤسسة النقد إلى تراجع معدل دوران النقود (القطاع غير النفطي) إلى أدنى مستوى له منذ 1968م حيث بلغ 0.73 مرة، وتراجع أيضا المضاعف النقدي إلى أدنى مستوى له منذ 1992م ليستقر عند 4.05 مرة، وساهمت السياسة المالية عبر الإنفاق الحكومي الهائل الذي تم خلال العام الماضي في التخفيف من تداعيات الأزمة المالية، ومن تشوهات في أجزاء كثيرة من السياسات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها السياسة النقدية.
أؤكد على هذه الحقائق لعل مؤسسة النقد تأخذها بعين الاعتبار مشكورة في الوقت الراهن ومستقبلا، فقد علمتنا الحياة أن مصاعبها لا تنتهي، وأيضا لا تتكرر بنفس الصيغة.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية.