توقع بتقلص الناتج المحلي 1 %

توقّع تقرير تقلُّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1 في المئة العام الجاري باعتبار أن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية. وأشار التقرير الذي أصدره البنك الأهلي تحت عنوان (الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق) إلى أنه رغم محدودية تأثر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية إلا أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي. وأفاد التقرير بأن هناك ثلاث قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد المحلي، هي: الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الذي يشكِّل المصدر الأول من إيرادات الدولة، ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط الذي دفع بقرار مجموعة أوبك إلى خفض مستوى الإنتاج، تشديد الائتمان وتجنب المخاطر في الأسواق الدولية؛ ما أدى إلى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن «الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيس للنمو في السعودية». مشيرا إلى أن الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي سيمكنان السعودية من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الحالية وتجاوز آثارها. ولفت إلى تحسُّن مستويات الثقة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية. متوقعا وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3 في المئة عام 2010 مع تزايد معدلات الطلب العالمي على النفط. من جهتها اعتبرت بريهان الحسيني مسؤول اقتصادي أول بالبنك الأهلي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت مبادرة في التحول إلى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توافر السيولة. مشيرة إلى انخفاض سعر الإقراض البنكي ونمو الودائع بوتيرة أسرع من الإقراض بسبب انخفاض الطلب على الاستثمار واتخاذ البنوك تدابير إضافية في الإقراض المصرفي. وشددت الحسيني على أنه رغم التفاؤل الاقتصادي عام 2010 إلا أن هناك مخاطر محتملة، هي: أنه في حال استمرار الضعف في الطلب العالمي فسيؤدي ذلك، مع ارتفاع فائض مخزون النفط وطاقة التكرير، إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة؛ ما سيحد من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق وستتراجع مستويات الثقة. واستمرار التراجع الملحوظ في الأداء المالي للبنوك سيضعف دور القطاع المصرفي في تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص؛ وبالتالي يتراجع مستوى الدعم المتوافر لخطط النمو الاقتصادي.