مصر تحرر عروض الجوال

35 مليار جنيه فاتورة مكالمات 50 مليون مشترك

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية إطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث، فى إطار المنافسة الحرة، بدءا من يناير الجاري، من خلال إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بمدة 24 ساعة، وفقا لستة ضوابط.
تشمل الضوابط الجديدة لتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول: ألا تقل الأسعار عن التكلفة، حتى لا يكون هناك إغراق، وعدم اتباع ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، وألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أي شركة محمول أخرى. كما تضمنت الضوابط، التي أصدرها الجهاز في بيان له، قيام الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة (الترابط) على أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقا لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة «أون نت»، والتزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخرى.
وأشارالرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي إلى أن هذه الخطوة تأتي على ضوء وصول سوق المحمول في مصر إلى مرحلة من النضج والاستقرار، خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات على تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في عام 2007، ونظرا لأن الجهاز قد وجد أن الشركات تقوم في إطار المنافسة الإيجابية بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك.
وأوضح أن الجهاز سيقوم بالمتابعة اللازمة مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة إذا كانت الأسعار أعلى من التكلفة، مشيرا إلى أنه سيراقب الجودة لمعرفة مدى تأثرها، وفي حالة تأثير عرض على جودة الخدمة سيتم إيقاف هذا العرض فورا.
وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن مجلس إدارة الجهاز ناقش خلال اجتماعه طلبات الشركات التي قامت بشراء كراسة رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث كانت أهم القرارات: زيادة عدد الوحدات في المجتمع المغلق من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف وحدة، وإطالة مدة الرخصة من عشر سنوات إلى 15 سنة. وكان جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قرر في وقت سابق من ديسمبر معاقبة شركات محمول لطرحها عروضا ترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة.
وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول في شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، ما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها، لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة، مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى خمسة قروش خلال ذلك الشهر.
وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والشركةالمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب عرضها الأخير بخفض سعر دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى ثلاثة قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب ثمانية قروش، وهو ما يوازي سعر الدقيقة المحلية.
يذكر، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول في مصر ارتفع بأكثر من 1.7 مليون مشترك متجاوزا 50 مليون مشترك في نهاية يوليو (تموز 2009) مقابل 48.311 مليون في نهاية يونيو (حزيران). وتزيد الاشتراكات في خدمة الهاتف المحمول في مصر ، أكبر الدول العربية سكانا، بنحو مليون كل شهر منذ فبراير (شباط) عام 2008م. وقدر مختصون في الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها إلى 75 في المائة من السكان خلال عام2010م، مقابل 66 في المائة في 2009م.