حقوق الفرد أم حقوق المجتمع

من الملاحظات التي استوقفت انتباه الدارسين المسلمين، حين توقفوا أمام فكرة حقوق الإنسان كما تحددت في المجال الغربي، وكما تمثلت في إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان الصادرة هناك، وبالذات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الملاحظة التي تتصل بالجانب الفردي في رؤية الغربيين لفكرة حقوق الإنسان، حيث تظهر هذه الحقوق وكأنها ناظرة إلى الإنسان الفرد وجاءت لأجله، ويغيب عنها المجتمع وحقوقه، أو لا يتجلى فيها بنفس القدر من الوضوح الذي يظهر ويتجلى في جانب الفرد، لدرجة أن أول ما يستبق إلى الذهن عند الحديث عن حقوق الإنسان هو حقوق الفرد، وبشكل غابت معه الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، حتى في البنية الدلالية لهذا المفهوم من حيث المبنى والمعنى.
ولعل هناك من يرجع هذه الحالة إلى القانون الطبيعي المؤسس لهذه الحقوق في الفكر الغربي، باعتباره القانون الذي يرجع هذه الحقوق في أصلها وأساسها إلى الطبيعة الذاتية للإنسان بوصفه فرداً.
وهناك من يرجع هذه الحالة إلى مبدأ الفردية والحرية الفردية التي تستند عليها الفلسفة الغربية في رؤيتها للإنسان والمجتمع والنظام الاجتماعي.
ومن هذه الجهة يرى الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه «حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي» الصادر سنة 1982م، أن الفرد هو حجر الزاوية في المذهب الفردي، وما الدولة إلا حارسة لوجوده ومصالحه وحقوقه، وهكذا أهمل تقدير حق الجماعة، وظن أنصار الفردية أن حق الجماعة يكفله تلقائياً توازن حقوق الأفراد والمساواة بينهم.
والذين توقفوا أمام هذه الملاحظة من المسلمين أشاروا إليها من جهتين متصلتين، من جهة توجيه النقد إلى الموقف الغربي، ومن جهة إبراز تفاضل الموقف الإسلامي وتميزه من هذه الناحية على الموقف الغربي.
وفي هذا النطاق يمكن الإشارة إلى ثلاث وجهات نظر تحدثت عن هذه الملاحظة من زوايا مختلفة، لكنها ليست متباعدة بدرجة كبيرة. وجهات النظر هذه هي:
أولا: حين أجرى الباحث الإيراني الدكتور مصطفى الداماد مفاضلة بين الإسلام والغرب في مجال حقوق الإنسان، في مقالة له بعنوان «حقوق الإنسان.. رؤية مقارنة بين الإسلام والغرب» نشرت سنة 1996م، رأى أن مفهوم حقوق الإنسان لدى الغرب يتخذ طابعاً فردياً، في حين أن الإنسان في الرؤية الإسلامية يعد كائناً اجتماعياً، وعلى صلة وثيقة بمجتمعه.
ويترتب على هذه المفارقة في نظر الدكتور الداماد أن الرؤية الغربية لا تتفق مع التوجه العالمي لحقوق الإنسان، نتيجة لتحيزها إلى الطابع الفردي.
ثانياً: عند حديثه عن مكامن الخلل في شرعة حقوق الإنسان، وكيف يمكن للإسلام أن يسد هذا النقص، يرى السيد محمد حسن الأمين أن أهم الانتقادات التي توجه إلى شرعة حقوق الإنسان هي أنها شرعة لحقوق الإنسان الفرد، وهذا يجعلها في نظره غير واقعية، ذلك أن إغفال المجتمعات وحقوقها، سوف ينعكس حسب رأيه حتى على إمكانية إنجاز حقوق متساوية للأفراد في مجتمع واحد.
ومن هنا في نظر السيد الأمين يمكن للإسلام أن يدخل بوصفه عنصراً فاعلا في إنجاز منظومة لحقوق الشعوب تضاف إلى شرعة الأمم المتحدة التي تهتم بحقوق الإنسان الفرد.
ثالثاً: عند حديثه عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ناقداً له، يرى الدكتور كامل الشريف في مقالة له بعنوان «حقوق الإنسان في صحيفة المدينة» نشرت سنة 2001م، أن هذا الإعلان ركز على حقوق الفرد وأطنب فيها حسب قوله، وبشكل يؤدي في نظره إلى ظهور طبقات مستهلكة مترفة تبحث عن تحقيق أكبر قدر من المصالح وأسباب الترف، دون أن تعتاد على حمل المسؤولية والتفكير في سعادة الآخرين.
هذه الملاحظات على وجاهتها إلا أنها لا يمكن أن تنتقص من أهمية وقيمة المواثيق التي صدرت دفاعاً عن حقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي.
almilad@almilad.org
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة