مجلس الغرف يبحث إحجام البنوك عن التمويل

أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل أن المجلس ناقش في اول اجتماع له في العام الهجري الجديد، موضوع الآثار الاقتصادية لإحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة.
وقال خلال رئاسته الاجتماع الثامن والستين لمجلس الإدارة في مقره في الرياض أمس الأول بحضور عدد من قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين، إن الاجتماع ناقش أيضا مقترحا تقدمت به غرفة الرياض ومجموعة من العاملين في قطاع التخليص الجمركي لتشكيل لجنة وطنية للمخلصين الجمركيين تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، لتوحيد عمل لجان التخليص الجمركي ولأهمية هذا القطاع في مجال الاستثمار والحركة التجارية لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف ناقشنا كذلك آخر التطورات المتعلقة بمشروع منفذ جديدة عرعر ذي الأهمية الكبيرة للصادرات السعودية والذي جرت الموافقة السامية على تولي مجلس الغرف فيه مسؤولية تشغيل واستثمار منطقة المستودعات في المنفذ، ويعتبر المنفذ أحد أهم المنافذ البرية في المملكة ويمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات السعودية لتعزيز تواجدها في السوق العراقية ودعم حركة الصادرات والتجارة البينية بين البلدين.
وأوضح أن الاجتماع استعرض جهود المجلس في إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بخصوص العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية التي كان من بينها تشكيل فريق عمل في مجلس الغرف السعودية لوضع آليات عمل مناسبة وجمع معلومات اقتصادية عن القارة الأفريقية والعقبات التي تحول دون الاستثمار معها، وعقد ورشة عمل مع رجال الأعمال ممن لهم علاقات استثمارية في أفريقيا للتعرف إلى العقبات التي تواجههم، إضافة إلى عقد لقاء مع رؤساء البعثات الأفريقية المعتمدين في المملكة ضم 30 سفيرا للاتفاق على آلية محددة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى جانب المشاركة في المنتدى السعودي الشرق أفريقي والتحضير لتنظيم مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي المقرر له شهر فبراير عام 2010م .
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية مهمة وستفتح قنوات وفرصا استثمارية مميزة للمستثمرين السعوديين وأسواقا جديدة وواعدة للمنتجات السعودية والمجلس يدعم هذا التوجه من خلال أنشطته المختلفة.
الأهداف الاسترتيجية
كما ناقش الاجتماع الخطط والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال العام الحالي والدور الذي سيضطلع به خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات بصفته ممثلا لقطاع الأعمال السعودي والآليات التي وضعت في الخطة لدعم أداء هذا القطاع وتعزيز مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية في سياق توجهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق هذا الهدف.
واستعرضت أبرز ملامح الخطة التي تضمنت عددا من المحاور كدعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم وتمتنين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالهموم الوطنية والداخلية التي من بينها اعتماد موازنة مجلس الغرف السعودية للعام وإدخال بعض التعديلات على لائحة اللجان الوطنية إضافة لمناقشة اثر إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وقضايا التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية.