مجلس الغرف يناقش إحجام البنوك عن تمويل منشآت الأعمال ويشكو انخفاض الائتمان المصرفي إلى 1.5%

قال صالح عبدالله كامل، الرئيس الجديد لمجلس الغرف السعودية : إن المجلس ناقش في اجتماعه الأول الذي عقد السبت الماضي الآثار الاقتصادية لإحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة.وكشف صالح كامل بعد ترؤسه للاجتماع السبت الماضي ، انه تم استعراض ورقة عمل حول هذا الموضوع (لم يشر الى هوية مقدمها) أشارت للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي من تخفيض معدل الريبو ومعدل نسبة الاحتياطي الرسمي للبنوك لدي المؤسسة مما أدى لمحدودية تأثر قطاع البنوك بالأزمة وعلى قدرة هذا القطاع في الاستمرار في تقديم الخدمات الائتمانية للقطاع الخاص.غير أن (والحديث لصالح كامل) الورقة أشارت لانخفاض ملحوظ في معدل الزيادة في القروض التي تقدمها البنوك لشركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال الأزمة كما انخفض معدل التغير في الائتمان المصرفي من 30.7 في المائة في الربع الأول من العام 2006م إلى 1.5 في المائة في الربع الرابع من عام 2009م ، كما زاد حجم الأصول الأجنبية ابتدأ من الربع الثالث لعام 2008م عندما كانت نسبة الأصول الأجنبية إلى مجموع الأصول 11.2 في المائة ارتفعت إلى 13.9 في المائة في الربع الثالث لعام 2009م، مما يشير إلى أن الائتمان الذي تقدمه المصارف السعودية للقطاع الخاص السعودي قد انخفضت معدلات نموه بشكل واضح خلال الأزمة وفي نفس الوقت كانت البنوك تتمتع بملاءة مالية جيدة وان أصولها الخارجية قد زادت خلال الفترة التي نقص فيها حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص. وأضاف في بيان وزعه مجلس الغرف السعودية: "مضت الورقة للقول بأن اثر الأزمة المالية العالمية على أصول البنوك السعودية لم يكن كبيرا للدرجة التي تجعل القطاع المصرفي يخفض معدلات الزيادة للائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص خاصة وان مؤسسة النقد السعودي قامت بتخفيض سعر الاقتراض من البنك المركزي( الريبو) وكذلك سعر الفائدة التي تدفعها المؤسسة لودائع البنوك (الريبو المعاكس) ومعدلات الاحتياطيات النظامية على الودائع البنكية.ودعت الورقة لدور اكبر لوزارة المالية ومؤسسة النقد لحفز البنوك على الاستمرار في تقديم الائتمان المصرفي من قروض وتسهيلات مالية للقطاع الخاص حتى وان اقتضى الأمر تقديم الدعم المباشر لها وتقليل المخاطر ليواصل القطاع أعماله ولكي لا تتوقف عجلة النشاط الاقتصادي بالبلاد. ناقش المجلس في اجتماعه الخطط والأهداف الإستراتيجية التي يسعى المجلس إلي تحقيقها خلال العام الحالي والدور الذي سيضطلع به خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات بصفته ممثلا لقطاع الأعمال السعودي والآليات التي تم وضعها في الخطة لدعم أداء هذا القطاع وتعزيز مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية في سياق توجهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق هذا الهدف. حيث تم استعراض ابرز ملامح خطة المجلس والتي تضمنت العديد من المحاور كدعم وتعزيز دور الغرف التجارية ، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية ، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص ، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية ، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل بأن مجلس الإدارة والذي يضم 50 عضواً (وهم رؤساء 25 غرفة وممثل عن كل غرفة) ناقش خلال الاجتماع مقترحا تقدمت به غرفة الرياض ومجموعة من العاملين في قطاع التخليص الجمركي لتشكيل لجنة وطنية للمخلصين الجمركيين تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وذلك لتوحيد عمل لجان التخليص الجمركي ولأهمية هذا القطاع في مجال الاستثمار والحركة التجارية لجميع القطاعات الاقتصادية. وأضاف كامل ناقشنا كذلك آخر التطورات المتعلقة بمشروع منفذ جديدة عرعر ذي الأهمية الكبيرة للصادرات السعودية والذي تمت الموافقة السامية على تولي مجلس الغرف فيه مسؤولية تشغيل واستثمار منطقة المستودعات بالمنفذ ، ويعتبر المنفذ احد أهم المنافذ البرية بالمملكة ويمثل أهمية خاصة بالنسبة للشركات السعودية لتعزيز تواجدها في السوق العراقية ودعم حركة الصادرات والتجارة البينية بين البلدين.وقال صالح كامل بأن الاجتماع استعرض جهود المجلس في إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بخصوص العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والتي كان من بينها تشكيل فريق عمل بمجلس الغرف السعودية لوضع آليات عمل مناسبة وجمع معلومات اقتصادية عن القارة الأفريقية والعقبات التي تحول دون الاستثمار معها ، عقد ورشة عمل مع رجال الأعمال ممن لهم علاقات استثمارية في إفريقيا للتعرف على العقبات التي تواجههم إضافة لعقد لقاء مع رؤساء البعثات الأفريقية المعتمدين بالمملكة ضم ( 30 ) سفيرا للاتفاق على آلية محددة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى جانب المشاركة في المنتدى السعودي الشرق أفريقي والتحضير لتنظيم مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي المقرر له شهر فبراير عام 2010. وأضاف:" العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية مهمة وستفتح قنوات وفرص استثمارية مميزة للمستثمرين السعوديين وأسواق جديدة وواعدة للمنتجات السعودية والمجلس يدعم هذا التوجه من خلال أنشطته المختلفة ".