نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة في مركز الرياض الدولي للمعارض، بحضور حشد كبير من الاقتصاديين ومتخذي القرار يتقدمهم أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ذات الاختصاص ومحافظو المؤسسات والهيئات الحكومية وأعضاء مجلس الشورى ومديرو العموم في الدولة ورؤساء مجالس الشركات وممثلو وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وممثلون لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية، بالإضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال ذات الاختصاص. ونوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبد الرحمن بن على الجريسي برعاية الأمير نايف للمنتدى، وقال إن هذه الرعاية تعد تكريما كبيرا وتشريفا عظيما، مشيرا إلى أن الرعاية تأتي تتويجا وتكريما للقطاع الخاص، وتأكيدا لدوره ومشاركته للجهود الحكومية في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن رعاية سموه تمثل دعما مهما للشأن الاقتصادي، وأن قطاع الأعمال اعتاد من سموه المتابعة الدائمة لكل ما فيه صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توجيهات سموه السديدة الدائمة كانت محل تقدير واعتزاز قطاع الأعمال السعودي. من جانبه، رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل برعاية الأمير نايف حفل افتتاح المنتدى، مؤكدا أن تشريف سموه يعد داعما ومشجعا لجميع القائمين على المنتدى، مشيرا إلى أن المنتدى بهذا الدعم يؤصل عمله العلمي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. 4 دراسات استراتيجية ويهدف المنتدى الذي يستمر 3 أيام ويشهد 3 ندوات ومناقشة أربع دراسات، تعتبر من القضايا الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد الوطني، إلى تشخيص معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها، إضافة إلى الإطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي. وتوقع خبراء ومختصون اقتصاديون أن تتوصل دراسة «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة» إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل، فضلا عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي، مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. تفاؤل بالنتائج وأعربوا عن تفاؤلهم حيال دراسة «قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية» وأكدوا على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال.
