نيابة عن خادم الحرمين الشريفين يرعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض الذي يستمر ثلاثة أيام، بحضور حشد كبير من الاقتصاديين ومتخذي القرار يتقدمهم أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ذات الاختصاص ومحافظو المؤسسات والهيئات الحكومية وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم في الدولة ورؤساء مجالس الشركات وممثلو وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وممثلون لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية بالإضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال ذات الاختصاص. ونوه الأستاذ عبد الرحمن بن على الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برعاية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزرءا وزير الداخلية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين للمنتدى وقال إنه لتكريمٌ كبيرٌ وتشريفٌ عظيمٌ هذهِ الرعايةِ الكريمةِ والساميةِ لهذا المنتدى مشيرا أنها رعايةٌ تأتي تتويجاً وتكريماً للقطاع الخاصِ وتأكيداً لدوره ومشاركته للجهود الحكومية في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. واضاف الجريسي ان رعاية سموه تمثل دعما مهما للشأن الاقتصادي، وان قطاع الأعمال قد اعتاد من سموه الكريم المتابعة الدائمة لكل ما فيه صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان توجيهات سموه السديدة الدائمة كانت محل تقدير واعتزاز قطاع الأعمال السعودي. وأشار الجريسي أن المتابع للمشهد الاقتصادي يجزمُ أنّ منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجالَ الأعمالِ و مؤسساتِ القطاعِ الخاصِ إلى خدمةِ الاقتصاد الوطني مبينا أنه استطاع أن ينجحَ في الشراكةِ الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي ليصب فيِ خدمة قضايا التنميةِ والإصلاحِ الاقتصادي إيماناً منه بان المصلحة العليا للوطن يشترك فيها الجميع قطاعاً عاماً وخاصاً . وأكد أن المنتدى سيواصل أسلوبَه المنهجي والعلمي في طرحه لمشكلات الواقع الاقتصادي ومناقشةِ قضايا التنميةِ المستدامةِ بنفس الشفافيةِ والمنهجيةِ التي تميز بها والتي ستقود إلى صدورِ توصياتٍ على نفس القدر من الأهميةِ بما يسهم في تعزيز آليات الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى كفاءةِ المواردِ الماديةِ والبشريةِ. ومن جانبه رحب المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء المنتدى برعاية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل افتتاح اعمال المنتدى، مؤكدا ان تشريف سموه يعد داعما ومشجعا لجميع القائمين على المنتدى، مشيرا الى ان المنتدى بهذا الدعم يؤصل عمله العلمي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأشار المهندس المعجل أن المنتدى يقف خلال دورته الحالية على قاعدة صلبة بعد أن تطورتْ هياكلهُ التنظيميةُ وطاقاتهُ البشرية وتعززتْ مكانتهُ لدى الجهاتِ المعنية ، مشيرا أنه استطاع خلالَ دوراته الثلاث السابقة وباتباعه منهجيةٍ متفردةٍ غير تقليدية ، تمثلت في المشاركَة الجماعية في إجراء الدراسات واستقطاب الخبراتِ العلميةِ والعمليةِ اللازمةِ لوضعِ المبادراتِ التنمويةِ موضعَ التنفيذِ واستطلاعِ مرئياتِ المسؤولين الحكوميين ورجالِ وسيداتِ الأعمالِ والمختصين وأصحاب الاهتمام من خلال ورش العملِ وحلقاتِ النقاشِ والعمل على نشر النتائج والحلول المتوقعة من خلال القنوات الملائمة لوضعِها تحتَ تصرفِ متخذيِ القرارِ، مع رصدِ ومتابعةِ ما تتمُ الموافقةُ عليه من توصيات وتنفيذه من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وأكد أن النجاحاتِ التي حققها المنتدى خلال السنوات الماضيةِ تؤكد دوره المحوري في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية حيث أصبح ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مساهمته بشكل فعال في عملية التنمية وتحقيق الآمال الاقتصادية المنشودة بعد أن تعدت خدماته قطاع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني وهو جديرٌ بتأدية دوره بشكلٍ فاعل يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل . ويهدف المنتدى إلى دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي. سعد المعجل وتحظى نتائج دراسات المنتدى وتوصياته باهتمام أصحاب القرار الاقتصادي حيث وجه خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – مؤخرا اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة توصياته التي أطلقها خلال دورته الثالثة ومراجعتها وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها ليعكس بذلك ما بلغه المنتدى من مكانة في الساحة الاقتصادية السعودية. وحدد المنتدى في دورته الرابعة " الحالية " أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة، منها دراسة "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة" والتي تهدف هذه الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. وتبحث دراسة "قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية" تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية. كما يتناول المنتدى دراسة "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية" والتي تهدف إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة ودراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى توطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها، كما يتناول المنتدى دراسة "الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة" والتي تهدف إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار. وكانت الأمانة العامة للمنتدى قد قامت مؤخرا بمراجعة الدراسات الأربع مع الفرق المعدة والمشرفة على الدراسات، كما تم طباعة ملخصاتها التنفيذية وأصبحت جاهزة لإخراجها في شكلها النهائي استعدادا لتقديمها خلال الجلسات المحددة لها.
