كبير الأثر لرعاية خادم الحرمين لمنتدى الرياض الاقتصادي

نوهوا باهتمام الملك بالتوصيات.. اقتصاديون يؤكدون:

نوه اقتصاديون وأكاديميون ورجال وسيدات أعمال برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لمنتدى الرياض الاقتصادي واهتمامه بتوصيات المنتدى.
ويأمل الاقتصاديون أن يخرج منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد القادم 3محرم 1431 ه الموافق20 ديسمبر2009م , ويستمر لمدة ثلاثة أيام , بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الأربع التي سيناقشها المنتدى فضلا عن المساهمة في تشخيص القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآلية محددة للتطبيق.
وأشادوا بنتائج دراسات وتوصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة التي عقدت عام 1428ه ، حيث كانت تتلخص في إيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق إستراتيجية محددة يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع لإقرارها وفق الإجراءات النظامية , وإلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم التي تصدرها وتوثيقها ونشرها , والإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد , إضافة إلى إلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات, واستطلاع مرئيات المستفيدين بصفة دورية ,وبتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لدمج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية.
وعبر رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل في بيان صحفي أمس عن اعتزاز وفخر غرفة الرياض ومجلس الأمناء برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاقته واهتمامه -حفظه الله- بتوصيات المنتدى.
وأضاف إن هذه الرعاية الكريمة لها أفضل الأثر فيما حققه المنتدى من نجاح وما بلغه من مكانة واحترام من قبل الاقتصاديين ليس في المملكة فحسب وإنما لدى المؤسسات الاقتصادية والبحثية في المنطقة العربية.
وتطلع الاقتصاديون والأكاديميين إلى أن تتوصل دراسة / الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة / إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل , فضلا عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة , مبدين تفاؤلهم حيال الدراسة الثانية التي سيناقشها المنتدى وهي دراسة / قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية / وأن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة توصيات لرؤية جديدة تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع شريحة القطاع الخاص على توصيات دراسة / الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية / إلى تجميع الأنظمة التجارية المتعددة في نظام تجاري موحد بهدف تطوير تلك الأنظمة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية.
وتوقع الخبراء والمختصون أن تتضمن توصيات الدراسة الرابعة للمنتدى / الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة / تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.