صعود وهبوط يعيقان السيولة الاستثمارية

السوق تنتظر نتائج الربع الأخير

يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم بعد أن سجل في آخر جلسة تعامل قاعا جديدا للسيولة اليومية بحجم ملياري ريال، يقدر إجمالي السيولة للأسبوع الماضي بنحو 12.3مليار ريال بنقص يقارب 2.1 مليار ريال مقارنة بسيولة الأسبوع قبل الماضي التي تقدر بحوالي 14.4 مليار ريال. وبعد أن سجل المؤشر العام قاعا أخيرا عند مستوى 5926 نقطة بتاريخ 9/12/2009م، واستطاع أن يغلق فوق حاجز 6139 نقطة للمرة الثانية خلال أسبوع، واكتسب هذا الخط أهمية لكونه يمثل خط مقاومة عجزت السوق عن اختراقه في الأشهر الخمسة الماضية مشكلا حاجز مقاومة قويا، وعندما تم اختراقه ثم كسره أخيرا اعتبره أغلب المضاربين غير جيد، ما زاد عملية البيع على قوى الشراء، وربما يحدث العكس في حال تماسكه فوق هذه المستويات، كما لوحظ في الجلسة الأخيرة ارتفاع نسبة ملكية بعض الأسهم خاصة من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية.
كل هذه المعطيات قادرة على جعل السوق تميل إلى الإيجابية في الأيام الماضية، بشرط أن تكتمل باقي المعطيات، ومنها عدم الإغلاق تحت خط 6139 نقطة في الأيام المقبلة، وألا تتجاوز السيولة اليومية أربعة مليارات.
ويلتف المؤشر العام على مستويات 6166 نقطة ولم يستطع تجاوز قمم 6220 ثم 6317 نقطة، إضافة إلى موقف الأسهم القيادية، حيث تم استنزاف كل من سهم الراجحي بين سعر 72 إلى 72.50 ريال، ما يعني أن إغلاقه تحت سعر 72 بسيولة ضعيفة يعتبر غير جيد.. وكذلك سهم الاتصالات، فيما لازال سهم سابك مرتبطا بتحرك أسعار النفط والتقيد بسعر 78 ريالا.
إجمالا السوق تمر حاليا بحالة انتظار وترقب لإعلان نتائج الربع الأخير من عام 2009م وبالذات القطاع المصرفي، ما يعني أن الأسهم سوف تخضع للتحليل المالي أكثر من خضوعها للتحليل الفني. ومن المتوقع أن تركز التعاملات على الأسهم ذات العوائد والمحفزات حتى وإن شهدت السوق مضاربة حامية خلال الأيام المقبلة.. ومن أبرز ما تواجه السوق حاليا عدم وجود محفزات شخصية له تحديدا، ما أثر على تراجع السيولة اليومية، فلذلك يعتبر الهبوط إلى مستويات 6084 نقطة بسيولة أقل من 2.3 مليار ريال إيجابيا؛ بشرط ألا يبالغ المؤشر العام في الصعود، وأن يكون ارتفاعه بمقدار 100 نقطة مقابل مليار ريال، كما تعتبر الفترة الحالية الفاصل بين التجميع على المدى البعيد واستغلال الارتداد السريع، ويبقى في المقام الأول السعر العادل للسهم وتوافر المحفزات وعدم صدور أخبار سلبية. ومن أبرز المعوقات التي تقف في وجه دخول السيولة الاستثمارية عدم استقرار مؤشرات السوق بين الهبوط القاسي والصعود المفاجئ.