هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل، مسجلا قاعا جديدا عند مستوى 6165 نقطة، وأقل من القاع السابق والمحدد عند مستوى 6184 نقطة، متتبعا حركة الأسواق العالمية، وأسعار النفط، في ظل غياب المحفزات الشخصية للسوق المحلي، ليغلق على تراجع بمقدار 21.33 نقطة، أو ما يعادل 0.34 في المائة، واقفا على خط 6200 نقطة تحت سقف مقاومة 6211 نقطة، التي كان من المفترض أن يغلق أعلى منها على أبعد التقديرات. وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي، خصوصا للمضاربين المتعلقين بأسعار عالية، وبالعكس إيجابيا بالنسبة للمضاربين الذين يملكون سيولة أكثر من الأسهم. ومن الإيجابية اليوم أن يعود فوق مستوى 6228 نقطة، وألا يكسر خط 6156 نقطة حيث هناك خط دعم قوي جدا يقع على حاجز 6139 نقطة في حال كسره، ستشهد كثير من الأسهم تغييرا سعريا، خصوصا في ظل تكاثر أسهم الشركات التي أصبحت أقل من سعر الاكتتاب العام. ومن المنتظر أن تكون تعاملات اليوم استثنائية، حيث تتزامن مع الإغلاق الأسبوعي، وبما أن الأغلبية من المضاربين اعتادوا إلى الاحتفاظ بجزء من السيولة أكثر من الأسهم، والصناديق الكبيرة تجدها فرصة للمضاربة بهدف تحسين صورتها أمام العملاء، فمن المتوقع أن تشهد الجلسة مضاربة حامية، حيث يجد المؤشر مساحة واسعة من التحرك يبغ قوامها حوالي 45 نقطة بين الصعود والهبوط، حيث يعتبر حاليا في موقع مضاربة بحتة، مع ملاحظة أن هناك اسهم عليها محفزات وأسعارها أخذت جزءا كبيرا من تصحيحها، ومن المتوقع أن تخالف حركة المؤشر العام في أغلب فترات الجلسة. وعلى صعيد التعاملات اليومية استهلت السوق جلستها على هبوط يتداول في المنطقة السلبية وفي نطاق تذبذب ضيق وممل من الصعب التعامل معه بهذا الأسلوب، حيث لم تتجاوز السيولة مليار ريال إلا بعد مضي ساعتين من بداية الجلسة، وكان في أغلبها يتداول بالقرب من خط الدعم 6193 نقطة وفي الساعتين الأخيرة تواصل الضغط على السوق ليكسر المؤشر العام نقاط دعم جيدة، كان يترتب على المضارب اليومي إيقاف أعمال المضاربة اليومية، وذلك لتسجيله قاعا جديدا عند مستوى 6165 نقطة، وكان هذا الهبوط مجديا للشراء في أسهم معينة وبكميات محدودة وبأسعار متفاوتة، وفي الدقائق الاخيرة حاول المؤشر العام تقليص خسائره وارتد من قاعة كارتداد غير موثوق فيه، فمن الأفضل اليوم ان لا يكسر خط 6183 نقطة وان يخترق 6228 نقطة، وقد تجاوزت السيولة اليومية 2.522 مليار، استقطع منها سهم الإنماء ما يقارب 362 مليون ريال، فيما لا زالت السيولة الداخلة على الشركات القيادية ضعيفة، وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 120 مليون سهم، توزعت على أكثر من 91 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وتراجعت أسعار أسهم 100 شركة، ورغم عدم استقرار السوق، إلا أن أسعار الشركات كان تحركها محدودا سواء في الصعود أو الهبوط، ما يدل على أن السوق مازالت داخل دائرة الحيرة والانتظار.
