ثبات قيمة المؤشر بداعي تراخي الأسعار

أرباح سابك تتراجع 59 % متأثرة بالأزمة المالية

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بحالة استرخاء كانت عبارة عن عملية جني أرباح من النوع الخفيف، وتعتبر طبيعية وصحية في الوقت نفسه، الهدف منها اعتماد خط 6165 نقطة قاعا للمسار الحالي، ومتوقعة أيضا كما أشرنا في التحليل اليومي، جاءت بعد صعود متواصل على مدى ثماني جلسات متتالية، كانت السوق تحتاج إليها لتهدئة المؤشرات الفنية، نتيجة صعود بأحجام سيولة وكميات تداول وصفقات ضعيفة، لم تنسجم مع ارتفاع قيمة المؤشر العام، باستثناء الأيام التي يدرج فيها سهم جديد للتداول، حيث ترتفع الصفقات وكمية التداول وبالذات الصفقات وبشكل لافت للانتباه، في حين تستقطع سيولة السهم الجديد جزءا من إجمالي السيولة اليومية، وهذا يعطي تفسيرا أن المكتتبين يبيعون السهم ويوفرون السيولة خارج السوق للاكتتاب في السهم الجديد، وليس لإعادتها إلى السوق، إلى جانب غياب المحفزات كسوق وليس كأسهم شركات، والهدف من هذا الهدوء، كمحاولة لانتشال أسهم الشركات الصغيرة المتخلفة عن ركب المسار الصاعد الذي بدأه من عند خط 6165 نقطة في 9/فبراير/2010 م، ولكنه لم ينجح كثيرا، رغم أنه تم التركيز على أسهم قطاع الأسمنت الذي يعتبر الملاذ الآمن للسيولة الاستثمارية، إلا أن المضارب ما زال يركز على أسهم الشركات القيادية، بعكس الشركات الصغيرة التي يرى أن هامش الخسارة فيها أسرع من المكاسب، إضافة إلى تجنب السيولة الاستثمارية في الدخول عليها، بعد إدانة المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع طفيف يقدر بنحو ثماني نقاط أو ما يعادل 0.12 في المائة، ليقف عند مستوى 6487 نقطة على خط أعلى نقطة سجلها المؤشر منذ بداية المسار الحالي، ويعتبر إغلاقا يشبه إغلاق الجلسة الماضية حيث يترتب عليه الافتتاح إلى أعلى وألا يكسر خط 6471 نقطة ويتداول أسفل منها كثيرا، مع ملاحظة أن كسر خط 6445 نقطة يعتبر إيقافا لأعمال المضاربة اليومية والوصول إليها والارتداد منها، هي تهيئة لإجراء مضاربة حامية ليوم غد، ويعتبر تجاوز خط 6511 نقطة بداية الإيجابية على المدى اليومي، وبلغ حجم السيولة اليومية ما يقارب 2.562 مليار ريال، استقطع منها سهم السريع نحو 435.516 مليون ريال وكمية تداول تجاوزت 111 مليون سهم، حاز السريع على ما يقارب 13 مليون سهم، وتساوت أعداد الشركات المرتفعة مع المنخفضة وبمقدار 53 لكل منها، وقد افتتحت السوق جلستها على تراجع طفيف، وأمضت الساعة الأولى في المنطقة السلبية، وبحجم سيولة ضعيف لم يتجاوز المليار إلا بعد مرور الساعتين الأوليين من الجلسة، رغم إدراج سهم السريع للتداول اليومي بسعر 35.40 ريال وبنسبة تذبذب مفتوحة، وسجل أعلى سعر 36.50 ريال، وأدنى سعر على 32.90 ريال وأغلق على سعر 33 ريالا. وقد ساهمت الأعطال المتكررة في الخدمة المؤدية للبيانات من السوق إلى المتعامل والعكس في إلقاء الملل واتخاذ قرارات خاطئة لدى كثير من المتعاملين، وكان من الواضح الضغط المتواصل على أسهم الشركات القيادية من الصف الثاني، والتي تستهدفها صناديق البنوك أكثر من غيرها، والتي هي الأخرى ذهبت أمس إلى المضاربة على السهم الجديد، وفي الجزء الثاني من الجلسة واصلت السوق الهبوط، وذلك بسبب القطاع البنكي الذي أصبح أكثر القطاعات قدرة على قيادة أي ارتداد مقبل. وفي الدقائق الأخيرة اتجهت السوق إلى الصعود ولكنها لم تتجاوز القمة التي كونتها خلال تعاملات يوم الأحد، والمحددة عند مستوى 6488 نقطة، ما يعني أن السوق لم تتغير كثيرا حيث تساوت أعداد الشركات المرتفعة مع أسهم الشركات الهابطة، ودعم الصعود الأخير سهم الراجحي.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2009م، وأوضحت أن صافي الربح بلغ 9.1 مليار ريال،مقابل 22 مليارا للعام السابق أي بانخفاض قدره 59 في المائة، مشيرة إلى أن
ربحية السهم بلغت 3.03 ريال، مقابل 7.34 ريال للعام السابق. فيما بلغ إجمالي الربح 28.6 مليار ريال، مقابل 47.3 مليار ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 40 في المائة، وبلغ الربح التشغيلي 18.8 مليار ريال مقابل 38.1 مليار ريال للعام السابق بانخفاض قدره 51 في المائة.
وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في أرباح العام المالي 2009م مقارنة بالعام السابق إلى التراجع الحاد في أسعار معظم المنتجات البتر وكيماوية والبلاستيكيات والمعادن، خصوصا في النصف الأول من العام، جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، علما أنه أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.