طلب إضافي ل 5 آلاف غرفة فندقية و12 ألف شقة مفروشة

مرجعية هيئة السياحة فرضت الجودة معياراً للتنافس .. الحكير ل عكاظ :

قدر مستثمر في صناعة السياحة، حاجة المملكة من الغرف الفندقية في مختلف المناطق لنحو 10 آلاف غرفة فندقية تضاف إلى 5 آلاف غرفة فندقية موجودة حاليا، بالإضافة لنحو 12 ألف وحدة من الشقق المفروشة لتضاف إلى 12 ألف وحدة من الشقق المفروشة العاملة في مختلف المناطق.
وقال سامي الحكير «مستثمر» ل «عكاظ» إن الصناعة الفندقية في المملكة لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، إذ أن معدلات الأشغال ما تزال ممتازة، خصوصا السياحة الداخلية، التي تشكل أكثر من 95 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي في المملكة تأثر بشكل طفيف من الأزمة المالية العالمية، متوقعا، أن تحمل الفترة المقبلة كثيرا من الأخبار المفرحة بشأن الأزمة المالية العالمية، التي بدأت تنحسر وهي في طريقها للانتهاء، مؤكدا، وجود مؤشرات حقيقية على موجة تصاعدية في الأشغال الفندقية، من خلال تزايد نسبة الزوار خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تصل نسبة الأشغال في المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة إلى 75 في المائة.
وذكر أن المملكة بحكم حجمها ومساحتها تعتمد على الزيارات الداخلية أكثر من الزيارات الخارجية، وبالتالي فإن السياحة فيها تعتمد على السياحة الداخلية، بالإضافة إلى المؤتمرات والمعارض الدولية التي تقام في مختلف المناطق، مما يساعد على بقاء معدلات الأشغال في الفنادق عند مستويات جيدة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن المملكة بحاجة لعدد كبير من الغرف الفندقية في المناطق غير الرئيسية مثل القصيم وحائل وتبوك، مؤكدا على أهمية إيجاد غرف فندقية ذات مواصفات عالمية، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة كذلك إلى عدد كبير من الشاليهات البحرية والغرف الفندقية، مطالبا بضرورة سد النقص الحاصل في الغرف الفندقية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأوضح أن الوضع السياحي في المملكة أصبح أكثر تنظيما بعد إشراف الهيئة العليا للسياحة على القطاع، خصوصا أن الهيئة أصبحت المرجعية الرسمية لهذه الصناعة، وبالتالي فإن الفنادق أصبح لديها تصنيف وتسعير بمعايير ممتازة ومعايير جيدة، مشيرا إلى أن مرجعية الهيئة العليا للسياحة فرضت على الجميع الاعتناء بالجودة ومراجعتها بشكل مستمر، مبينا، أن تصنيف المجال الفندقي سيطال كذلك المجالات السياحية الأخرى، سواء المدن الترفيهية أو المطاعم أو غيرها من المرافق السياحية.
وقال إن المعايير المطبقة على الفنادق من قبل الهيئة العليا للسياحة، ستطبق على الشقق المفروشة، خصوصا أنها أصبحت المرجعية الرسمية لجميع المرافق السياحية، وبالتالي فإن الشقق المفروشة مطالبة في الوقت الراهن بتصحيح أوضاعها وفقا للمهلة المحددة المعطاة لها قبل وضع التصنيف على الأرض، مشيرا إلى أن المهلة الممنوحة للشقق المفروشة ستسهم في الارتقاء بمعايير محددة ومواصفات معينة تماما مثل نظام الفنادق، مؤكدا أن المعايير الصادرة من الهيئة العليا للسياحة خطوة إيجابية وضرورية، حيث تخدم جميع الأطراف سواء الزائر للفنادق أو الشقق المفروشة أو ملاك هذه القطاعات السياحية، من خلال المحافظة على البناء وصيانته.
وذكر أن الضوابط المزمع تطبيقها على الشقق المفروشة في المملكة تهدف للحد من الفوضى الحاصلة والانتشار العشوائي غير المدروس، مضيفا، ان الهيئة العليا للسياحة عمدت قبل صدور النظام لتنظيم ورش عمل في جميع المناطق، بهدف الاستفادة من مرئيات المستثمرين قبل تطبيق النظام، موضحا، أن الهيئة العليا للسياحة أخذت جزءا كبيرا من آراء المستثمرين في قطاع الفنادق و قطاع الشقق المفروشة، بالإضافة للاستفادة من النظام المطبق في الدول العربية المجاورة. وأوضح أن إشراف الهيئة العليا للسياحة على القطاعات السياحية ساهم في اختصار الإجراءات البيروقراطية التي كانت موجودة سواء المتعلقة بتراخيص الفنادق أو الشقق المفروشة، فالإجراءات أصبحت جيدة وسهلة، إذ لا توجد أي إشكالية سواء من ناحية التراخيص أو الإجراءات الأخرى، حيث أصبحت أفضل من السابق.