بضائع تطاردها التجارة وتصادرها البلدية

الباعة يعتبرون سلعهم آمنة وتخدم البسطاء

الأسواق المتحركة، أوعربات البيع بالتجزئة المحملة بالخردوات والملابس والاكسسوارات، تنتشر في وحول الأسواق الشعبية والمراكز التجارية، يعتبرها أصحابها مهنة لتوفير الجهد والوقت للمستهلك، ويعتبرها الزبون وسيلة لشراء المستلزمات التي لا تستدعي الذهاب إلى المراكز أو المحلات المتخصصة، وتعتبرها البلدية وأجهزة مكافحة الغش التجاري نقاطا لبيع السلع المقلدة وغير صالحة للاستخدام، لذلك تلاحقها وتصادر بضاعتها.
دخلي اليومي
خميس المالكي (51 عاما - متقاعد) يقول: لجأت لهذه المهنة لزيادة الدخل مع ارتفاع تكاليف المعيشة حيث أصبح راتبي التقاعدي لا يفي بالمطلوب، نفقات أسرية يومية، إيجار منزل، والتزامات مالية أخرى ، لذلك خطرت على بالي فكرة بسطة (العربةالمتحركة) لبيع مواد غذائية معلبة، والتي لا تتعدى قيمة السلع فيها 500 ريال، كما أن تكلفة العربية نفسها لاتتعدى 530 ريالا أي أن مجموع تكلفة العربة والسلع معا لا تتعدى 1030ريالا.
ويضيف خميس: مكسبي في اليوم يصل إلى 60 ريالا هي حصيلة عمل أربع إلى خمس ساعات يوميا، أذهب بعدها إلى بيتي سعيدا بما حققت من أرباح، وهذه عادتي منذ عامين تقريبا، وبالنسبة للمضايقات التي يصادفها في عمله يقول خميس: نعاني من مطاردة البلدية، حيث يلاحقنا المراقبون لإبعادنا عن مواقع اعتدنا عليها، واعتادها الزبون أيضا، ولكن عندما يعلم المراقب أنني مواطن أسعى إلى الرزق الحلال يطلب مني بلطف البحث عن مكان آخر، أما بالنسبة للعمالة المتخلفة التي تعمل بطريقة غير نظامية فتصادر بضائعهم.
تجارة بدلا من النجارة
مهيوب صالح (71 عاما) يقول: أعمل منذ عشرة أعوام تقريبا، وتخصصت في الخردوات وأكثر الزبائن من النساء، ويستطرد مهيوب: كنت أعمل نجارا، ولكن مع تقدم العمر أصبحت غير قادر على ممارستها، فلكل مرحلة عمرية عمل مناسب لذلك لجأت إلى بيع الخردوات.
وعن سبب اختياره بيع الخردوات، يقول: لأنها مهنة سهلة ولا تحتاج إلى خبرة، وتدر ربحا لا بأس به فدخلي يوميا يتراوح بين 50 و100 ريال، ويزداد إلى أكثر من ذلك في أيام الإجازات نهاية الأسبوع، والمناسبات.
وعن مصدر بضاعته يقول: نوفرها من تجار وأسواق الجملة، وهناك أسماء معروفة في هذا المجال ولها باع طويل في تجارة الجملة، كما أن بضاعتنا آمنة وغير مضرة، فهى غير مرتبطة بصلاحية محددة، صحيح أنها تقل جودة عن الأصلية ولا ترقى لمستواها، ولكن تلبي رغبات ذوي الدخل المحدود، فلكل سلعة زبون.
السلع المعمرة
سعيد محمد (22 عاما) يقول: بيع الخردوات بالتجزئة تجارة قديمة ومربحة، وهذا النوع من السلع ليست سريعة التلف، إضافة إلى أنها لاتحتاج إلى أماكن خاصة للتخزين، فأنا أبيع مثلا السبح، الأقلام بجميع أنواعها وألوانها، وبطاريات شحن فهذه البضاعة عمرها الافتراضي طويل وتكلفتها بسيطة.
دون إيجار
عرفات سيف وشادي مقبل (18 عاما) قالا: إيجارالمحلات في ارتفاع مستمر ولا نستطيع دفع مقدم لفتح محل، كما أن التزامات المحل كثيرة، ويحتاج إلى رأس مال كبير ونحن في مقتبل العمر نؤمن بالكاد متطلباتنا، لذلك تخصصنا في بيع البطانيات المستوردة من الهند والصين والتي نوفرها من التجار الكبار في منطقة البلد(وسط جدة) ونشتريها ونحقق مكسبا 10 ريالات عن كل بطانية، ومع أن المكسب ضعيف، إلا أننا نعتبره مناسبا لعدم تحملنا تكاليف إيجار محل أو رواتب عمال.
مكافحة الغش
وإذ تعتبر الباعة هذه التجارة وسيلة للكسب، تعتبر جهات أخرى أن هذا العمل مخالف لأنظمة التجارة التي تتطلب تراخيص محددة، لتنظيم العمل التجاري ومكافحة الغش والمقلدة التي تضر بمصلحة التجار والمستهلكين معا.
ومن جهته، يقول أحمد معبر من إدارة مكافحة الغش التجاري في فرع وزارة التجارة في جدة: شغلنا الشاغل هو مكافحة الغش والحد من أضراره المختلفة على الجميع، موضحا أن هناك جولات على جميع المحلات، قرب المساجد، الأسواق الشعبية لملاحقة الباعة الجائلة، لأن هذه التجارة تجذب الكثير من المخالفين ومتخلفي العمرة الذين يشكلون جماعات متفاهمة فيما بينهم مستغلين رغبة تجار الجملة في تصريف البضاعة الموجودة لديهم في المخازن، ولكن نحن لهم بالمرصاد، وهناك خطة في طور الدراسة للقضاء كليا على الظاهرة في القريب العاجل.
مصادرة البضاعة
من جهة أخرى، أوضح أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في أمانة جدة أن الأمانة تنظم جولات ميدانية من خلال مراقبيها في البلديات الفرعية لمصادرة جميع المواد الموجودة وإتلاف العربات التي يستخدمها هؤلاء الباعة.
وقال الغامدي: الجولات الميدانية تستهدف تجمعات الباعة والتي تتركز على محاور الشوارع الرئيسية ، داخل الأحياء، وأمام المساجد.
داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن الباعة، وعدم الشراء منهم والتواصل مع الأمانة.
وعن مصير السلع التي تصادرها الأمانة، أوضح الغامدي إذا كانت سليمة ترسل للجمعيات الخيرية وفق مستندات مع إتلاف العربات. مؤكدا أن هناك مواقع مخصصة للباعة السعوديين وفق ضوابط محددة.