البتروكيماويات تحرّض على جني الأرباح

المؤشر يكسب 59 نقطة والسيولة تعود فوق 5,5 مليار

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار 59 نقطة، أو ما يعادل 0.93 في المائة ليقف عند مستوى 6371 نقطة، أسفل من خط مقاومة يومية تمتد من خط 6380 إلى 6405 نقاط، ويعتبر تجاوزها اليوم، مزيدا من الإيجابية، وكسر خط 6331 نقطة بداية السلبية، ونتوقع أن يكون تذبذب السوق اليوم ضيقا نوعا ما، مع مواصلة الشركات الصغيرة لحركتها، وكذلك بروز أسهم جديدة، وقد تجاوز حجم السيولة اليومية نحو 5.5 مليار، ومن الأفضل اليوم أن لا تتجاوز المليار ريال في الساعة الواحدة وبالذات مع بداية الجلسة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 219 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 135 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة وتراجعت أسعار أسهم 24 شركة. ويعتبر هذا الإغلاق إغلاقا جيدا ويميل إلى الإيجابية على المدى اليومي. استطاعت السوق أن تحقق مكاسب يومية جيدة في أغلب فترات الجلسة، وذلك لسببين رئيسيين وهما إغلاق سهم سابك للفجوة السعرية التي هبط منها من سعر 81.25 إلى 79 ريالا أمس الأول، واستطاع أمس تجاوز سعر 82 ريالا والإغلاق على سعر 82.50 ريالا، ما جعل النشاط يدب في قطاع البتروكيماويات من جديد ويكسب حوالي 2.5 في المائة، لكونه كان من أكثر القطاعات استهدافا من عملية جني الأرباح الأخيرة، ليعطي الطمأنينة لدخول سيولة جديدة، تميل إلى الاحترافية، بعد جس نبض الأسواق العالمية، التي غالبا ما يتزامن افتتاحها مع منتصف الجلسة اليومية للسوق المحلية، وذلك يتضح من حالة الثبات في مناطق معينة قبل الموعد وعلى مشارف 6337 نقطة، وحالة الارتفاع بعد افتتاح تلك الأسواق كردة فعل على ارتفاعها هي أيضا، وكذلك عدم كسر المؤشر العام للمسار الصاعد الذي يبدأ من عند مستوى 6260 نقطة، وفي تحليلات سابقة أشرنا إلى عدم أهمية متابعة المؤشر العام، ومن الأفضل متابعة سعر السهم والكميات، وذلك بسبب تحول السوق إلى مضاربة حامية على الشركات الصغيرة، ومع اقتراب إعلان أرباح الربع الرابع سوف تعود السيولة مرة أخرى إلى الأسهم القيادية.
من الناحية الفنية أجرت السوق قبل أربع جلسات عملية جني أرباح متوقعة وطبيعية، عندما حققت أعلى قمة عند مستوى 6578 نقطة بتاريخ 25/10/2009م لتسجل قاعا عند مستوى 6225 نقطة أمس الأول، ليصبح مجموع ما فقدته السوق خلال هذه العملية ما يقارب 353 نقطة، ومن الواضح أن الهدف من هذا التراجع تجديد دماء السيولة بعد أن حققت قمة عند مستوى 8.3 مليار، وسيطر الأفراد على مجرياتها، وأصبحت السوق في حاجة إلى طرد السيولة الانتهازية، وإفساح المجال أمام السيولة الاستثمارية وتحقيق قاع السيولة عند مستويات أربعة مليارات، حيث بدأ المؤشر العام في اتجاه صاعد في موجة قصيرة تميل إلى التصريف الاحترافي، يمكن أن يكون ارتدادا تجميعيا في حالة أن السوق تجاوزت مناطق مقاومة عنيفة، ومن أقربها المنطقة الواقعة ما بين 6380 إلى 6448 نقطة.