السوق تتجاوب مع دخول سابك سوق الصين

المؤشر يكسب 60 نقطة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليومية أمس على ارتفاع، وجاء هذا الصعود كردة فعل للأخبار الإيجابية، بمناسبة توقيع اتفاقيات لشركة سابك مع شركة صينية بمبالغ تزيد عن 2.7 مليار دولار، أعلنت على ضوئها دخول الشركة رسميا إلى الأسواق الصينية وهدفها تنوع المنتجات البتروكيماوية وبطاقة تزيد عن 3.2 مليون طن.
كسب المؤشر العام أمس نحو 59.81 نقطة أو ما يعادل 0.95 في المائة، ليقف عند مستوى 6343 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت نحو 5.3 مليار ريال، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 209 ملايين سهم، موزعة على 122 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 72 شركة، احتل سهم التعاونية صدارتها ثم معادن والأسماك وفيبكو والصحراء، فيما تراجعت أسعار أسهم 44 شركة في مقدمتها سهم ايس بنسبة تجاوزت 4 في المائة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا على المدى الأسبوعي، ومحيرا على المدى اليومي، ويميل إلى الإيجابية على المدى الشهري، ويعتبر ارتدادا وهميا، نظرا لعجزه عن اختراق القمة السابقة والمحددة عند مستوى 6380 نقطة، إضافة إلى أن السوق حاولت عدم المبالغة في الصعود، قبل الحصول على نتائج البيانات الاقتصادية العالمية والمتوقع صدورها غدا، فمن الواضح أن السوق مازالت بحاجة لمزيد من الأخبار الإيجابية.
على صعيد التعاملات اليومية جددت السوق أمس الفرص أمام المتعاملين، كمضاربة يومية ولحظية، مع الاقتناع بهامش ربحي بسيط، وذلك من خلال ارتفاع أسهم شركات أمضت فترة من الزمن شبة راكدة، جاء أغلبها من قطاع البتروكيماويات، وكانت من خارج قطاعات الزراعة والطاقة والتجزئة، في حين أجريت عمليات جني أرباح على قطاع التأمين، وحاول قطاع الأسمنت المحافظة على تماسك وتوازن المؤشر العام، مما يعني أن السيولة تميل إلى المضاربة، وقد استهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سابك المدعوم بالأخبار الإيجابية والمتمثلة في دخولها رسميا في الأسواق الصينية، حيث كان سعر 81 ريالا جيدا واختراق سعر 82.50 ريالا بداية الإيجابية وكسر 78.75 ريال بداية السلبية، مع ارتفاع أحجام السيوله اليومية، حيث سجل المؤشر العام أول مقاومة عند مستوى 6363 نقطة، وكان يجد صعوبة كلما اقترب من خط المقاومة العنيف والمحدد عند مستوى 6380 نقطة، وذلك بسبب افتتاح السوق على ارتفاع بشكل مستقيم، ليؤجل دخول السيولة الاستثمارية، مع تردد سيولة المضاربة من البداية في الدخول، خاصة أن انسياب حركة السيولة ينسجم مع تحرك المؤشر العام عندما تتجاوز أربعة مليارات ريال، وذلك يتضح من خلال عدم تجاوز نسبة أسعار الشركات المرتفعة عن 6 في المائة، مقارنة بالنقاط التي حصدها المؤشر العام خلال الجلسة، إضافة إلى تراجع أعداد اسهم الشركات التي قلصت أرباحها مع اقتراب إغلاق الجلسة، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة.