الغرف التجارية وتدخل الأمن

ليس إلا

كتب الكثير عما حدث في الغرف التجارية والصناعية وعن الانتخابات والتزوير، ومحاولة تعدي عضو غرفة المدينة المنورة حسن الشريف على الزميل عبدالرحيم بن حسن، المحرر في القسم الاقتصادي في جريدة عكاظ، وشراء الأصوات.
وهناك من طالب بإلغاء نتيجة الانتخابات؛ لأنه تم التزوير بواسطة شراء الأصوات، وهناك من قال لهم وبشكل مؤدب «عيب»، وهناك من حذر مما سيحدث قبل أن يحدث؛ لكن أحدا لم ينصت له.
وكل ما قيل أتفق معه تماما، لكني أود إلقاء الضوء على أمر ربما لم يكتب عنه أو أنا لم أقرأ ما كتب، وأعني هنا أننا أمام قضية ليست عادية ولا يمكن لنا التعامل معها ببساطة أو بإلغاء نتيجة الانتخابات والعودة من جديد لصندوق الاقتراع فقط.
لأن ما حدث يستحق التوقف أمامه كثيرا وتأمله، لنعرف ما الذي يجب أن تفعله وزارة التجارة و الصناعة ومعها وزارة الداخلية؟
في البدء لا بد من معرفة من هؤلاء أعضاء مجلس الغرف التجارية والصناعية؟
حسب نظام الغرفة التجارية والصناعية، وتحديدا في الباب الأول الذي يحدد كيف يتم تشكيل الغرف التجارية والصناعية، تخبرنا المادة (4): «على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري، أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها ومحله الرئيسي، ويجوز الاشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع، ويسقط الاشتراك بشطب السجل التجاري أو بعدم سداد رسم الاشتراك السنوي رغم إخطار المشترك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع».
هذه المادة توضح لنا من هم الأشخاص الذين اتهموا بشراء الأصوات، فهم أصحاب شركات ومصانع متداخلون بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لهذا لا بد من التحقيق والتدقيق ومعرفة ما الذي حدث في الانتخابات، وإن ثبت شراء الأصوات، فلا بد من إيقاع أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون على هؤلاء.
أما لماذا أقصى العقوبات؟
لأننا هنا أمام أشخاص يؤمنون بفلسفة «ليس مهما كيف تصل، المهم أن تصل»، أي يمكن له أن يرشي أي موظف ليحقق ما يريد وإن كان لا يستحق ما يريد، يمكن له أن يزور بالأوراق الرسمية، وبالتأكيد هناك موظفون لديهم ظروف صعبة، وآخرون مداخيلهم بسيطة، وقلة بلا ضمير، ووجود هذا التاجر، يعني أنه سيستغل كل هؤلاء ليحقق مصالحه، وتتفشى الرشوة والتزوير.
وإبعاد هؤلاء عن السوق، يعني جعل المناخ صحيا، لهذا لا بد من التحقيق في هذه القضية، وإن تم شراء الأصوات، لا بد من معاقبة رجل الأعمال الذي قام بشراء الأصوات، لأنه يؤمن بالتزوير والرشوة لتحقيق مصالحه.
بقي أن أقول: إن ما حدث في الغرفة التجارية يستحق التوقف أمامه كثيرا، وإن حدث شراء للأصوات، لا بد من إيقاع أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون، فنحن هنا لسنا أمام موظف صغير يرتشي بسبب ضيق الحال أو لفساد ضمير، بل أمام أشخاص وجودهم يرفع نسبة المرتشين، ومعاقبتهم وإبعادهم، يجعل السوق صحيا أكثر، لأن المنطق يقول: بدون الراشي لن يكون هناك مرتش.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي
أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة