شركات التأمين الصحي تلتف على الوثيقة الطبية للهروب من الخسائر

لا تغطي انفلونزا الخنازير والأمراض الوبائية

قال خبير في صناعة التأمين: إن الشركات العاملة في التأمين الطبي تتعرض للخسارة في الغالب، مما يدفع البعض منها إلى الالتفاف على الوثيقة الطبية وليس على القانون، من أجل تحقيق هامش ربحي يغطي التكاليف المرتفعة للوثائق التابعة لها، مؤكدا أن التغطية العالية التي يفرضها مجلس الضمان الصحي يدفع الشركات المتخصصة في التأمين للالتفاف على الوثيقة، بهدف الخروج من مأزق مجلس الضمان الصحي، لاسيما أنه يلزم الشركات بتغطية الوثيقة الطبية بنحو 250 ألف ريال في الحد الأدنى ومليون ريال في الحد الأعلى.
وذكر فؤاد الصناع، أن شركات التأمين التي تحقق هوامش ربحية ناجمة عن تعمد تأخير تسليم البطاقات للمشتركين لفترة لا تقل عن 30 - 60 يوما، من بدء سريان مفعولها يقلل من الفترة الزمنية للاستفادة من البطاقة الطبية، بالاضافة إلى أن بعض الشركات تحرص على توجيه المشتركين إلى الجهات الصحية البعيدة، سواء عن أماكن العمل أو أماكن السكن، مما يدفع المشتركين إلى التوجه نحو المراكز الصحية القريبة في أوقات الطوارئ على حسابهم الخاص، مما يعني أيضا التقليل من حجم النفقات المفترضة للشخص الواحد.
وأشار إلى أن عدد شركات التأمين المتخصصة في المملكة لا تتخطى عدد أصابع اليد الواحدة من إجمالي الشركات المرخصة وهي 35 شركة، وبالتالي فإن هذه الشركات لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من الشركات العاملة في صناعة التأمين، مشيرا إلى أن الشركات المرخصة تسعى إلى تقديم التأمين الصحي كفرع من الفروع ومنتج من المنتجات المتعددة، بخلاف الشركات المتخصصة التي تعمل بشكل أساسي في المجال الطبي دون غيره.
وأكد أن سوق المملكة في حاجة إلى 10 شركات متخصصة في التأمين الصحي على الأقل، خصوصا أن مجلس الضمان الصحي يشترط ألا يقل رأس مال هذه الشركات عن 200 مليون ريال في الحد الأدنى، مما يهدد مستقبلها بسبب تعرض رأس المال للانكشاف، نظرا لاشتراط أن لا تغطي الوثيقة الطبية للشخص الواحد أكثر 250 ألف ريال، وبالتالي فإن الشركة الواحدة الراغبة في الوقوف على رجليها لا بد أن يبلغ عدد مشتركيها بين 500 ألف إلى مليون شخص، وإلا تعرضت للانكشاف بشكل واضح، مما يستدعي وجود عدد كبير من الشركات المتخصصة لتخفيف الضغط على الشركات المتخصصة والعاملة حاليا في السوق المحلي، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة وضع ضوابط تحول دون تعرض الشركات المتخصصة في التأمين الطبي للخسارة والخروج من السوق المحلي، جراء الاشتراطات التي يفرضها مجلس الضمان الصحي. وحول تداعيات مرض انفلونزا الخنازير وانعكاساته على شركات التأمين، أوضح فؤاد الصناع، أن وثيقة التأمين لا تغطي الأمراض الوبائية، وبالتالي فإن مرض انفلونزا الخنازير من ضمن الأمراض الوبائية التي تدخل ضمن اختصاصات ومسؤوليات الدولة، بمعنى آخر فإن شركات التأمين ليست معنية بمثل هذه الأمراض، كما أنها ليست في وارد قبول طلبات تغطية مثل هذه الأمراض في الوقت الراهن، كما أنها لا تفكر في طرح وثائق تأمين تغطي الأمراض الوبائية، نظرا لتكاليفها الباهضة التي يصعب على الشركات تحملها في الغالب.
وذكر أن شركات التأمين تتعاقد مع حملات الحج سواء المحلية أو الخارجية المتواجدة في الديار المقدسة، من خلال (وثيقة الحجاج) التي لا تتجاوز مدتها 14 يوما في الغالب، إذ تتضمن هذه الوثيقة تغطية الحجاج حتى الدية، كما تشمل تغطية الحالات المريضة الطارئة وسرقة الأمتعة وغيرها من الأمور، بيد أنها لا تشمل الأمراض الوبائية، ومنها مرض انفلونزا الخنازير.