من يتحمل مسؤولية موت صغارنا؟

حرصت قبل مناقشة قرار عدم تأجيل الدراسة على الاطلاع على خطة وزارة التربية والتعليم في التحوط من مرض أنفلونزا الخنازير وتداعياته المميتة، والتعرف على وجهة نظر منظمة الصحة العالمية ومواقف الدول المشابهة للحالة السعودية.
وعند فحص خطة وزارة التربية والتعليم المقترحة لحماية أطفالنا في المدارس بالرغم من نبل منطلقاتها أجدها صعبة التنفيذ والتطبيق لحماية خمسة ملايين طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم وخدمتهم قرابة نصف مليون موظف وموظفة، يعملون في 30 ألف مدرسة متوزعة على كافة مدن وقرى وهجر المملكة، ما يعني ارتفاع حجم المجازفة، خاصة مع اختلاف بيئات المدارس وخلفيات الطلبة الاقتصادية والثقافية والأسرية، فاستراتيجية الوزارة تنص على أنه (إذا استمرت حالة أنفلونزا الخنازير على ما هي عليه من الشدة يجب إلزام الطلبة بالمدرسة بالبقاء في المنازل عندما تبدو عليهم أعراض الأنفلونزا، وعلى المدارس أن تقوم بفحص حرارة الطلبة والمعلمين وملاحظة أعراض الأنفلونزا عليهم عند الدخول للمدرسة وعزل المرضى في غرفة مخصصة، ويجب ملاحظة بقية الطلبة طوال اليوم الدراسي لاكتشاف من يظهر عليه المرض) وهنا أتساءل هل تستطيع الوزارة عمليا السيطرة على 30 ألف مدرسة، وقياس حرارة 5 ملايين طالب يوميا، ومراقبتهم طيلة اليوم الدراسي أيضا ؟ من سيقترب من هولاء الطلبة المصابين ويضعهم في غرف لعزلهم؟!، وهل سيقوم كافة أولياء الأمور بعزل أبنائهم وأخذهم إلى المستشفيات، وبعضهم لايملك مصروف سيارة أجرة لنقل أبنائه إلى المستشفى؟ الأمر الآخر هل سيكاشف أولياء الأمور إدارة المدراس أن أبناءهم مصابون أو في العناية المركزة؟ أم سيخفي ذلك حتى لاينفر الطلاب من أبنائه، مايعني تفاقم مشكلة العدوى.
كما تتضمن الخطة ( ضرورة تنظيف الأماكن والأشياء التي يعتاد الطلبة ملامستها، مع توفير قدر كاف من المسافات بين مقاعد الطلبة لتقليل فرص انتشار الفيروس، وتوفير الماء والصابون والمناديل الورقية وسلال المهملات في دورات المياه طوال الوقت) وهنا يبرز حجم التحدي الآخر، فكثير من المدارس هي في الحقيقة بيوت صغيرة مستأجرة، بعض طلابها يدرسون في غرف صغيرة أو في المطبخ، بكثافة تصل بين 30-40 طالبا في الفصل، في ظل انقطاعات عمل المكيفات والمياه أحيانا، وانعدام مهارات التنظيف بالمنظفات، خاصة مدارس الأحياء الفقيرة والمناطق النائية، حيث تندر ثقافة النظافة وغياب آليات ومهارات تطبيقها.
وبما أن منظمة الصحة العالمية، أقرت بأن تأجيل الدراسة سيقلل فرص انتشار المرض، والعديد من الدول أجلت الدراسة إلى منتصف ونهاية أكتوبر موعد الحصول على اللقاح، فأعتقد أن تأجيل الدراسة مطلب حيوي، ويجب ألا يرتبط قرار وزارة التربية في تعليق الذهاب إلى المدرسة بحدوث وفيات أو دخول اثنين من الطلاب إلى العناية المركزة، فحياة صغارنا أولى وأغلى، ولا أعتقد أن التساهل في أرواح التلاميذ ميزة تحسب للنظام التعليمي.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة