قبول استئناف قضية مستويات 204 آلاف معلمة ومعلم

أحالت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اللوائح الاعتراضية على حكم رفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك حكم رفض طلب صرف الفروقات المادية إلى المحكمة الاستئنافية في الرياض. وتتولى المحكمة الاستئنافية في الرياض حاليا دراسة كل مستندات القضية المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم لتقرر الموافقة على أحكام المحكمة الإدارية أو إعادة القضية للمحكمة لإعادة النظر فيها.
وعبرت لجنة الدفاع عن المعلمين في بيان عن أمل المعلمين والمعلمات في ألا يطول موعد نظر القضية لدى محكمة الاستئناف وأن تكون نتائج الاستئناف لصالح قضيتهم.
وفق البيان، تقدم محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي بتاريخ 18/08/1430ه بطلب إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف المعلمين والمعلمات بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاما. وأوضح الخطاب أن ذلك سبب للمعلمين والمعلمات أضرارا نفسية ومعنوية وصلت للإحباط خاصة بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع بعض وحرم البعض من سنوات خدمتهم الوظيفية، والبعض الآخر لم يجن من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى عشرة ريالات.
وطلب محامي المعلمين والمعلمات في نهاية خطابه برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي, ولايزال الطلب تحت الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم. ويأمل المتضررون (204 آلاف معلم ومعلمة) أن يكون موقف الوزارة إيجابيا حيال هذا الطلب.
كما تقدم محامي المعلمين والمعلمات بتاريخ 02/09/1430ه بخطاب آخر إلى رئيس ديوان المظالم أعرب فيه عن تطلع المعلمين والمعلمات للتوجيه بسرعة نظر قضاياهم لدى محكمة الاستئناف.