رفع قضية المعلمين والمعلمات إلى «الاستئناف» في الرياض

رفعت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ملف قضية المعلمين والمعلمات والأحكام التي صدرت فيها إلى المحكمة الاستئنافية في الرياض لتتولى دراسة كل المستندات. وأشار بيان صادر أمس عن لجنة متابعة القضية (رفعها قبل عامين 204 آلاف معلم ومعلمة ضد الوزارة يطالبون بتحسين مستوياتهم) إلى أن محكمة الاستئناف ستقرر مصير القضية، أما الموافقة على الأحكام التي صدرت، أو إعادة النظر فيها من جديد. موضحاً أن المعلمين والمعلمات يأملون أن لا يطول موعد نظر القضية لدى محكمة الاستئناف وأن تكون نتائجه لصالح قضيتهم.
وأكد البيان أنه في 18شعبان الماضي، تقدم محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي بطلب إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود أوضح فيه أن ما انتهت إليه اللجنة الوزارية لم ينصف موكليه، بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وهي المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاماً.
ولفت البيان إلى أن أعمال اللجنة الوزارية سببت للمعلمين والمعلمات، أضراراً نفسية ومعنوية وصلت لدرجة الإحباط، لاسيما بعد أن تساوى العديد من الدفعات مع البعض، وحرم عدداً منهم من سنوات خدمتهم الوظيفية، والبعض الآخر لم يجن من وراء توصيات اللجنة الوزارية سوى مبلغ 10 ريالات.
وأوضح البيان أن محامي المعلمين والمعلمات طلب في نهاية خطابه برفع موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية إلى المقام السامي، فيما لاتزال وزارة التربية والتعليم تدرس الطلب، في وقت يأمل فيه 204 آلاف معلم ومعلمة من المتضررين من القضية أن يكون موقف الوزارة إيجابياً حيال هذا الطلب.
وقال البيان: «إن محامي المعلمين والمعلمات تقدم في الثاني من رمضان الجاري، بخطاب آخر إلى رئيس ديوان المظالم، يطالب فيه بتسريع النظر في قضية موكليه الذين ينتظرون بفارغ الصبر ما ستسفر عنه القضية.
وأشار إلى أن إجراءات الاستئناف في القضايا الإدارية عادة ما تستغرق الكثير من الوقت».
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أصدرت حكمها في قضية المعلمين التي أثارت جدلاً في السعودية، فبعد 297 جلسة، قضت بتثبيت المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات.