صلاحيات لوزير الداخلية في الإفراج وإعادة السجن ومدة العفو

المملكة توافق على اتفاقية الاتحاد النقدي لدول التعاون الخليجي

وجه مجلس الوزراء في جلسته البارحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شكره وتقديره لزيارة الملك ووقوفه على حالة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في المستشفى فور وقوع الحادث، واعتبر المجلس الزيادة «وساما على صدر الأمير محمد، وطمأنت الجميع على صحته».
وأعرب المجلس عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسلامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من المحاولة الإجرامية الآثمة التي تعرض لها في منزله خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان.
كما أعرب المجلس عن تقديره «للجهود الكبيرة والمستمرة لرجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين للنائب الثاني في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة الخارجة عن دينها وأمتها ونجاحهم المشهود في ضرباتهم الاستباقية لتلك الفئة».
ونوه «بعمل رجال الأمن دائما بعين يقظة ومتابعة مستمرة لإفشال مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية، مشددا على أن المملكة ماضية بعون الله وتوفيقه في كل أجهزتها وقطاعاتها الأمنية وبتكاتف من شعبها النبيل في وقوفها في وجه الإرهاب وأربابه واستئصال شأفة تلك الفئات الضالة وتجفيف منابعه»، فيما ثمن «ما أعرب عنه المواطنون في كل أنحاء المملكة من وقوف مع قيادتهم في وجه الإرهاب ورفضهم لكل عمل يمس أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطن».
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء إضافة الفقرة «ب» إلى المادة 25 من نظام السجن والتوقيف. وأجازت الفقرة المضافة لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وحددت الفقرة أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
وأوضحت أن قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
كما أجازت لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
العملة الخليجية
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي الأول والثاني من العام الجاري.
واستمع المجلس إلى ملخص من وزير المالية عن التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة، ويوضح مواصلة النمو القوي للاقتصاد الوطني في عام 2008م للعام السادس على التوالي وتراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المائة في يوليو 2008م إلى 4.2 في المائة في يوليو 2009م.
مشاورات
وفي شأن آخر، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والمباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول مختلف القضايا في المنطقة والعالم.
وأحاط الملك المجلس بنتائج لقائه بملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين التي تطرقت إلى مستجدات الأحداث في المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل دعم وتعزيز علاقات الأخوة بين المملكة والأردن بما ينعكس بمزيد من الخير والنفع للبلدين الشقيقين وشعبيهما، وكذا الرسالة التي تسلمها من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
إقرار وتعيين
محليا، سمح مجلس الوزراء للجزارين والعمالة المساندة والأطباء البيطريين الذين يستقدمهم البنك الإسلامي للتنمية في الحج بأداء فريضة الحج، وفقا للضوابط والأساليب المعمول بها في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
وافق المجلس على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومتي المملكة وأمريكا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/1429ه، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429ه.
وأقر مجلس الوزراء تعيين عثمان بن عبد الله بن عبد المحسن الثابت على وظيفة مستشار تعليمي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم العالي، ناصر بن عايض بن مطلق الجعيد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وسمير بن محمود بن مدني عقاد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.