مجلس الوزراء .. يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15% من مدة محكومية السجين بشروط

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم ، في قصر السلام في جدة. وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين ، و الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، و الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسلامة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، من المحاولة الإجرامية الآثمة التي تعرض لها في منزله ؛ خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك .
وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي :
أولاً
بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن دراسة موضوع السماح للجزارين والعمالة المساندة والأطباء البيطريين – الذين يستقدمهم البنك الإسلامي للتنمية – بالحج بعد دخولهم المملكة ، قرر مجلس الوزراء استمرار السماح لفئات العمالة المشار إليها أعلاه التي يستقدمها البنك الإسلامي للتنمية بأداء فريضة الحج وفقاً للضوابط والأساليب المعمول بها في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي .
ثانياً
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 47/29 ) وتاريخ 18/6/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة الفقرة ( ب ) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398ه لتكون المادة بالنص الآتي :
أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ،ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها .
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه . ب – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة ( 15 في المائة ) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن ، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 61/40 ) وتاريخ 20/7/1430ه وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1) و (2) /1/1430ه الموافق (29) و ( 30 ) / 12 / 2008م بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 36/28 ) وتاريخ 8/6/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/1429ه الموافق 2/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 25/22 ) وتاريخ 16/5/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429ه الموافق 16/12/2008م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين عثمان بن عبدالله بن عبدالمحسن الثابت على وظيفة ( مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي .
2 – تعيين ناصر بن عايض بن مطلق الجعيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
3 – تعيين سمير بن محمود بن مدني عقاد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
4 – تعيين طلال بن محمد بن صبري عبدالسلام على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية .
5 – تعيين فيصل بن حامد بن أحمد معلا على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.