وافق مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت في جدة أمس وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21-6-1398ه لتكون المادة بالنص الآتي: «يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها. ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه. ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15 في المئة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطراً على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ. وقرر المجلس استمرار السماح لفئات العمالة (الجزارين والعمالة المساندة والأطباء البيطريين) التي يستقدمها البنك الإسلامي للتنمية بأداء فريضة الحج وفقاً للضوابط والأساليب المعمول بها في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. من جهة أخرى، رفع وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» الدكتور يوسف العثيمين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على موافقة مجلس الوزراء في جلسته ليل أول من أمس على تفويض وزير الداخلية منح عفو إضافي في حدود 15 في المئة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكومتيه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وأوضح الوزير العثيمين في تصريح ل«وكالة الأنباء السعودية» أن هذا القرار يأتي لفتة إصلاحية تربوية تجاه نزلاء السجون ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، وتحفيزاً لهم على استثمار فترة سجنهم فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة، ويسهم في إصلاحهم وتأهيلهم لإعادتهم أعضاء صالحين في مجتمعهم، ويزيد من فرص حصولهم على وظائف تؤمن لهم العيش الكريم، وتحول دون عودتهم إلى ارتكاب السلوكيات غير السوية. كما ثمّن ما يجده نزلاء السجون والإصلاحيات من رعاية واهتمام من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ونائبه ومساعده للشؤون الأمنية. وأهاب الدكتور العثيمين بنزلاء السجون والإصلاحيات استثمار هذا القرار وما سبقه من قرارات مثل الإعفاء من نصف المحكومية لمن يحفظ القرآن الكريم كاملاً، والإعفاء من ربع المحكومية للسجين حسن السيرة والسلوك لاختصار مدة توقيفهم إلى الحد الأدنى ورفع مستوى تعليمهم وتأهيلهم.
