مجلس الوزراء : إفراج مشروط عن السجناء بعد قضاء 3 أرباع مدة العقوبة

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس ان المملكة ماضية في التصدي للارهاب بعين يقظة ومتابعة مستمرة لإفشال مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية . وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة والمستمرة ، التي يقوم بها رجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة الخارجة عن دينها وأمتها ونجاحهم المشهود في ضرباتهم الاستباقية لتلك الفئة .
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء امس في قصر السلام بجدة. ووافق المجلس على الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام . كما يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفىّ المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه. ويجيز القرار لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة ( 15 في المائة ) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن ، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسلامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، من المحاولة الإجرامية الآثمة التي تعرض لها في منزله ؛ خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن المجلس عبر عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فور وقوع الحادث لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز التي كانت وساماً على صدره وطمأنت الجميع على صحته.
وأوضح أن المجلس أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والمستمرة ، التي يقوم بها رجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة الخارجة عن دينها وأمتها ونجاحهم المشهود بحمد الله في ضرباتهم الاستباقية لتلك الفئة ، والعمل دائماً بعين يقظة ومتابعة مستمرة لإفشال مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية، مشدداً على أن المملكة ماضية بعون الله وتوفيقه ؛ في كل أجهزتها وقطاعاتها الأمنية وبتكاتف من شعبها النبيل في وقوفها في وجه الإرهاب وأربابه واستئصال شأفة تلك الفئات الضالة وتجفيف منابعه ، كما ثمن ما أعرب عنه المواطنون في كل أنحاء المملكة من وقوف مع قيادتهم في وجه الإرهاب ورفضهم لكل عمل يمس أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطن.
وفي شأن آخر أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والمباحثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية ، مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول مختلف القضايا في المنطقة والعالم.
كما أحاط المجلس بنتائج لقائه أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية التي تطرقت إلى مستجدات الأحداث في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية، إلى جانب سبل دعم وتعزيز علاقات الأخوة بين المملكة والأردن ، بما ينعكس بمزيد من الخير والنفع للبلدين الشقيقين وشعبيهما ، وكذا الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى ملخص من وزير المالية عن التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة ، ويوضح مواصلة النمو القوي للاقتصاد الوطني في عام 2008م للعام السادس على التوالي وتراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 1 ر 11 في المئة في يوليو 2008م إلى 2 ر 4 في المئة في يوليو 2009م.
وأنهى معاليه بيانه بأن المجلس إلى جانب ذلك استعرض جدول أعماله ، وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي :
** بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن دراسة موضوع السماح للجزارين والعمالة المساندة والأطباء البيطريين – الذين يستقدمهم البنك الإسلامي للتنمية – بالحج بعد دخولهم المملكة ، قرر مجلس الوزراء استمرار السماح لفئات العمالة المشار إليها أعلاه التي يستقدمها البنك الإسلامي للتنمية بأداء فريضة الحج وفقاً للضوابط والأساليب المعمول بها في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
** بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 47/29 ) وتاريخ 18/6/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة الفقرة ( ب ) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398ه لتكون المادة بالنص الآتي :
أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ،ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة ( 15 في المائة ) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن ، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 61/40 ) وتاريخ 20/7/1430ه وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1) و (2) /1/1430ه الموافق (29) و ( 30 ) / 12 / 2008م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 36/28 ) وتاريخ 8/6/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/12/1429ه الموافق 2/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 25/22 ) وتاريخ 16/5/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429ه الموافق 16/12/2008م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.