تعديل مادة (توقيف) تسمح لوزير الداخلية بالإفراج المشروط

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر السلام بجدة.
وأعرب المجلس عن تهانيه لخادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بسلامة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، من المحاولة الإجرامية الآثمة التي تعرض لها في منزله؛ خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك.
وعبَّر المجلس عن شكره وتقديره للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين فور وقوع الحادث للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، التي كانت وساما على صدره وطمأنت الجميع على صحته.
كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والمستمرة، التي يقوم بها رجال الأمن البواسل في وزارة الداخلية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة الخارجة عن دينها وأمتها، ونجاحهم المشهود في ضرباتهم الاستباقية لتلك الفئة، والعمل دائما بعين يقظة ومتابعة مستمرة لإفشال مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية، مشددا على أن السعودية ماضية بعون الله وتوفيقه؛ في كل أجهزتها وقطاعاتها الأمنية وبتكاتف من شعبها النبيل في وقوفها في وجه الإرهاب وأربابه واستئصال شأفة تلك الفئات الضالة وتجفيف منابعه، كما ثمن ما أعرب عنه المواطنون في كل أنحاء السعودية من وقوف مع قيادتهم في وجه الإرهاب، ورفضهم لكل عمل يمس أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطن.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول مختلف القضايا في المنطقة والعالم.
واستمع المجلس وبتوجيه كريم إلى ملخص من وزير المالية عن التقرير السنوي ال45 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يتناول أحدث التطورات الاقتصادية في السعودية، ويوضح مواصلة النمو القوي للاقتصاد الوطني في عام 2008م للعام السادس على التوالي، وتراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها، وهي 11.1 في المئة في يوليو 2008م إلى 4.2 في المئة في يوليو 2009م.
وقرر المجلس استمرار السماح لفئات العمالة التي يستقدمها البنك الإسلامي للتنمية بأداء فريضة الحج وفقا للضوابط والأساليب المعمول بها في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 21 / 6 / 1398ه؛ لتكون المادة بالنص الآتي:
أ يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفَّى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن؛ لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
ب يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15 في المئة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.
ووافق المجلس على اتفاق الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال29، التي عقدت في مسقط يومي (1) و(2)  / 1/ 1430ه الموافق (29) و(30)/ 12/ 2008م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق على اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة السعودية وأمريكا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 12 / 1429ه، الموافق 2/ 12/ 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في قطر الموقعة في الرياض بتاريخ 18 / 12 / 1429ه، الموافق 16 / 12 / 2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على تعيين كل من: عثمان بن عبدالله بن عبدالمحسن الثابت على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة ال15 بوزارة التعليم العالي، وناصر بن عايض بن مطلق الجعيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وسمير بن محمود بن مدني عقاد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وطلال بن محمد بن صبري عبدالسلام على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وفيصل بن حامد بن أحمد معلا على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.