غرفة مكة تعرض خطتها الاستراتيجية للعشر سنوات المقبلة

وجد المشاركون في حضور اللقاء التعريفي الأولى لشرح الخطة العشرية للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الفرصة سانحة لمواجهة المجلس الجديد للغرفة بالعديد من المطالب، أبرزها كان من نائب رئيس غرفة مكة السابق رجل الأعمال عبد الجليل بن صالح كعكي الذي دعا المجلس الحالي إلى ضرورة العمل على تفعيل دور المرأة خلال الدورة الحالية، تعزيز مشاركتها في كافة الجوانب الاستثمارية للارتقاء بدور سيدات المال والأعمال. وبين أن فرصة مشاركة المرأة كانت محدودة خلال الدورات السابقة لمجلس الإدارة، وأن الكثير من سيدات المال والأعمال يتطلعن إلى مبادرة الغرفة لحل العديد من المشكلات والعقبات التي تواجههن خلال ممارسة العمل التجاري والصناعي. وشهد المؤتمر مطالبة رجل الأعمال الشريف منصور صالح أبو رياش بضرورة تحرك الغرفة لإقامة مدينة صناعية كبرى رائدة في مكة تسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين في قطاع الصناعة. كما طالب رجل الأعمال مصطفى رضا بضرورة إصدار تقارير ربع فصلية عن سير تنفيذ الخطة العشرية للغرفة وتزويد رجال المال والأعمال والمنتسبين بما تم تحقيقه خلال تنفيذ الخطة العشرية.
اللقاء التعريفي انطلق بحضور أكثر من 50 إعلاميا يمثلون الصحف والقنوات الإعلامية والمواقع والمنتديات الألكترونية وذلك بقاعة ماربيا في مكة المكرمة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالية للغرفة وعدد من رجال المال والأعمال في مكة المكرمة.
رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال بن عبد الوهاب مرزا أكد خلال اللقاء أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اعتمد تخصيص قطعة أرض لصالح الغرفة التجارية لإقامة معرض خاص بالصناعات الإسلامية، مبينا أن الأرض سيكون مقرها في مجمع الدوائر الحكومية الواقع على الطريق السريع الرابط بين مدينتي مكة المكرمة وجدة، وأن الأرض التي تم اعتمادها تبلغ مساحتها نحو 20 ألف متر مربع، وأن المحاولات جارية لزيادة مساحة الأرض المخصصة حتى يتم التمكن من تحقيق أهداف إقامة المعرض الذي سيأخذ صفة الديمومة.
وأكد مرزا أن مبنى الغرفة المؤجر للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة تم تحويل إجراءاته لأمانة العاصمة المقدسة للقيام بتثمينه، ومن ثم عرض المبلغ المقدر به على الهيئة لدفع الاستحقاق الذي قد يكون تم رصده مسبقا، مفيدا أنه في حال كان المبلغ المقدر يواكب حجم طموحات الغرفة فسيتم بناء مبنى جديد على أحد الخطوط الدائرية، وسيكون معلما بارزا يظهر ملامح بيت التجار، وأما في حال عدم مواءمة المبلغ لتطلعاتهم فإنهم سيعتمدون على ميزانية الغرفة لإنشاء مبنى مناسب.
ثم بعد ذلك قدم عضو مجلس الإدارة ماهر بن صالح جمال الخطة العشرية للغرفة، حيث بين أن مجلس إدارة الغرفة اعتمد إستراتيجية جديدة لأعمالها خلال العشر سنوات المقبلة. وتم الانتهاء من رصد الخطة العشرية لمشروعاتها المقبلة بعد مائة يوم من انتخاب المجلس الجديد للغرفة.
وتضمنت الخطة تحويل الغرفة إلى غرفة الكترونية على مستوى عال من الكفاءة والتميز في إنجاز أعمالها وخلق بيئة استثمارية محفزة في مكة المكرمة، والاعتماد على الأدوات والأساليب الإدارية الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة وخلق مزيد من الفرص وتحفيز النمو والارتقاء وأن تكون الغرفة بيتا للتجار ورجال الأعمال وخدمة المواطن في الدرجة الأولى.
وقال عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم الغرفة التجارية ماهر صالح جمال: إن الأربع السنوات الأولى من الخطة العشرية التي تمت المصادقة عليها من أعضائها تتضمن إنشاء مبنى جديد للغرفة على مستوى عال من التجهيزات والإمكانيات ليكون صرحا تجاريا واقتصاديا في مكة المكرمة، إلى جانب أن المشروع يتضمن أيضا طلب أرض خاصة لإقامة مركز دائم للمعارض والمؤتمرات على مستوى حضاري يشتمل على جميع الإمكانيات لإقامة المؤتمرات والمنتديات والنشاطات سواء للغرفة أو القطاعات الأخرى.
ولفت إلى أن الخطة العشرية تتضمن إنشاء أول ناد لرجال الأعمال في مكة المكرمة يقدم خدمات إضافية لرجال الأعمال من منتسبي الغرفة أو خارجها، ويتضمن نوادي رياضية وصحية والتنسيق مع المطاعم والفنادق والمكتب التنفيذي وغير ذلك مما يهم رجال الأعمال ويكون النادي باشتراك يقسم إلى فئات ستتم دراستها في وقت لاحق.
وأكد ماهر جمال أن الخطة العشرية تتضمن إقامة منتدى مكة الأول للاستثمار وهو منتدى سنوي يشارك فيه الخبراء والمهتمون من داخل المملكة وخارجها ويهدف إلى جذب الاستثمارات وعرض الفرص المتاحة ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية إلى جانب إقامة المؤتمر الإسلامي الأول في علوم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية وأخلاقيات التعامل الإسلامية التجارية.
وبين أن الخطة العشرية في مراحلها الأولى تتضمن أيضا دراسة مشروع مكة لتكون مركزا لتطوير المبادرات وجعل مكة مركزا تجاريا إسلاميا، من خلال الاستفادة من توافد المسلمين عليها بالحج والعمرة على مدار العام من خلال تنظيم معارض تجارية وإسلامية، وتكثيف التعاون بين رجال الأعمال في مكة ورجال الأعمال في الدول الإسلامية. وأوضح أن الخطة وضعت أيضا برنامجا جديدا تحت عنوان «نعمل لأجل منتسبينا» حيث تقوم الغرفة بعمل حملة مكثفة لجمع واستحداث البيانات في أقرب وقت وتطوير جودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الغرفة من خلال تقديم خدمات مبتكرة وعمل زيارات مجدولة لمنسوبي الغرفة من الدرجة الأولى والممتازة عن طريق فريق مختار من أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف أن الخطة شملت خمسة مشاريع أخرى هي مشروع التطوير الإداري ورسم الهيكل الإداري الجديد بما يتوافق مع وظائف الغرفة وتحفيز الموظفين بعدة أساليب، منها إنشاء أول جائزة للموظف المميز شهريا، إلى جانب وضع مشروع للتطوير المالي وتطوير الأداء والأدوات لاستثمار موارد الغرفة. وتطرق جمال إلى مشروع التطوير التقني للغرفة، مبينا أن المشروع يشتمل على تطوير الحاسب الآلي وبرامج التشغيل وتطوير موقع الغرفة على شبكة الإنترنت واستحداث قواعد بيانات جديدة، وتحديث الموجود منها وربطها بوزارة التجارة والصناعة واستحداث اشتراك مجاني إلكتروني لكل مشترك، إضافة إلى إنشاء ما يسمى بالغرفة التجارية الافتراضية والتعاون مع الوزارة فيما يخص جميع وكالة شؤون المستهلك والوصول إلى برامج سداد لتجديد الاشتراكات.
وقال إن الخطة العشرية تتضمن واحدا من أهم المشاريع هو مشروع تواصل وتفاعل، ويهدف إلى التواصل فيما بين قطاعات الأعمال والجهات ذات العلاقة عبر اللقاءات والاجتماعات لمعالجة المعوقات والمشاركة في خطط التطوير، إضافة إلى مشروع تخطيط وتنمية على المدى البعيد عبر التفاعل مع الاحتياجات والتنسيق مع متطلبات الخطط الخمسية وإجراء الأبحاث وإقامة المنتديات وورش العمل للتركيز على التخطيط واستشراف المستقبل في قطاعات الأعمال، إضافة إلى تطوير مركز الدراسات والأبحاث والاشتراك فيها ونشرها عبر البوابة الالكترونية للغرفة وكذلك تطوير التدريب. وبين أن تكاليف المنتديات والملتقيات التي تعتزم الغرفة إقامتها من خلال خطتها لن يتم الاعتماد فيها على ميزانيتها فقط، وسيتم الاعتماد أيضا على برامج الرعايات بما يتناسب مع مكة، حيث إن الكثيرين من رجال المال والأعمال مهتمون بهذا الشأن..
وأضاف: إن مكة المكرمة مازال ينقصها الكثير، ونحن سنبذل قصارى جهدنا، ونتمنى من الجميع المساندة خاصة فيما يعنى بالجانب الاقتصادي، وأن مشاركة رجال الأعمال من خارج المملكة في بعض الجوانب الاقتصادية مازال يحدها بعض المحددات، وأما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري فإن الفرصة متاحة لدخول شركات عالمية.