قال مدير العلاقات العامة في أمانة المدينةالمنورة خالد متعب إن الأمانة أوقفت المستثمر صاحب المشروع السكني الذي ينشأ فوق مقبرة قديمة واقعة شرقي المدينةالمنورة. وأوضح متعب أن أمانة المدينة طالبت المستثمر بعدم التعرض للمقبرة لحين تصحيح الوضع، مضيفا «المقبرة لم تكن معروفة لدى الأمانة من قبل، وعند التأكد من أنها بالفعل كانت مقبرة صدر قرار إيقاف المستثمر». وأكد مدير العلاقات العامة أن الأمانة كلفت مختصين من إدارة التجهيزات للوقوف على الموقع لمعالجة الوضع، والعمل على ما يضمن احترام مكانة الموتى «وإضافتها إلى مواقع المقابر التابعة إداريا للمنطقة». وحول إمكانية نبش القبور وترحيل رفات الأموات إلى مقبرة أخرى واستكمال المشروع، أجاب قائلا: «الأمانة ليس لها تدخل في نبش المقبرة، وهذا من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر». من جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينةالمنورة الشيخ بندر الربيش إن الهيئة خاطبت إمارة منطقة المدينةالمنورة بتشكيل لجنة عاجلة لمنع المستثمر من الشروع في البناء، مضيفا «ومازلنا ننتظر رد الإمارة، لأن طمس معالم القبور يعتبر انتهاكا لحرمة الأموات ومخالفة للتعليمات الواضحة في هذا الشأن». وقال الربيش «إذا كان عدد القبور يفوق 50 قبرا، بحسب ما ذكره أهالي الحي، لا يمكن نبشها إلا بعد الرجوع إلى إمارة المنطقة والرفع للمفتي العام للبث في هذا الأمر». وعند سؤال «عكاظ» الوكيل الشرعي محمد الخريف، وهو وكيل منفذ المشروع، أكد أنه لم يصلهم أي خطاب من أية جهة رسمية تطالبهم بإيقاف العمل حتى ساعة إعداد هذا التقرير، مضيفا «المسؤولون عن المشروع لا زالوا يعملون وفق المخطط الرسمي». وكانت تفاصيل القضية بدأت عندما اشترى مستثمر أرضا اكتشف أنها كانت مقبرة في السابق، وتدخلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينةالمنورة لإيقافه بعد أن تلقت بلاغا من سكان الحي يفيد بتحرك مستثمر لإنشاء مشروع سكني (فلل ووحدات سكنية). وطالب سكان الحي من الهيئة سرعة التدخل وإيقاف المشروع قبل الشروع في بنائه فوق المقبرة التي دفن آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وجيرانهم فيها منذ 48 عاما، مؤكدين أن عدد القبور يفوق 50 قبرا، ما أدى إلى توجه فريق من الهيئة لمعاينة الموقع.
