مساع لاحتواء أزمة حكومة لبنان

بعد التصعيد العوني والرد الحريري

بعد التصعيد العوني والرد الحريري نشطت الاتصالات البعيدة عن الإعلام لاحتواء التأزم الوزاري والعودة بالاتصالات إلى السكة الصحيحة تمهيدا لإيجاد مخرج للتشكيلة الحكومية المرتقبة، حيث أبدى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر عدم رغبته في الدخول على الإطلاق في سجالات مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون الذي له الحق في أن يقول ما يشاء وما يريد، إلا أنه لا يمكنه أن يحمل الآخرين على القبول برأيه.
الجسر وفي تصريح له أمس أكد أن رئيسي الجمهورية والحكومة ليسا صندوق بريد، فالفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور واضحة وصريحة في أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يصدران مراسيم تأليف الحكومة.. موضحا أن إصدار هذه المراسيم لا تعني خضوع الرئيس المكلف لأي طلب، وبالتالي فله حق التقدير والتقرير، وبالتالي ليس لكل فريق الحق في أن يعرض كل الأسماء التي يريد، وليس أن يسمي وزراءه بصورة مطلقة، والقرار يكون لرئيس الحكومة بالمشاركة مع رئيس الجمهورية. فيما عضو كتلة الرئيس بري البرلمانية النائب أنور الخليل شدد على الحوار الهادئ كمبدأ أساسي مهما كان نوع السجالات.. مشيرا إلى غياب أي سبب لتوقف الحوار المجدي.
من جهته اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن عون وضع نفسه في موقع المعرقل من ناحية الإصرار على توزير صهره الوزير جبران باسيل.. مشيرا إلى أنه بعد الانتخابات النيابية من الطبيعي أن يحترم قرار الشعب وأن لا يوزر راسبين. وحول رد المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري على الرئيس ميشال عون رأى عضو تيار المستقبل النائب عمار حوري أن هذا البيان ذكر بالحقوق الدستورية، ورد في مكان ما على المؤتمر الصحافي رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، وأشار إلى أن عون ذهب البارحة في العديد من الأمور إلى مكان بعيد كاعتبار رئاسة الحكومة حقيبة سيادية، واعتباره أن انتخاب الرئيس سليمان قد تم بالقفز فوق الدستور.