القاهرة تتمسك بحقّ العودة لكل الفلسطينيين وترفض التهجير

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم (الإثنين)، على أهمية الإسراع في إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين، مشدداً خلال لقائه نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن على الموقف المصري والعربي والإسلامي الثابت، بشأن القضية الفلسطينية، وأهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كافة، مؤكداً أهمية الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة، في ظل تمسكهم بأرضهم، ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي، والمجتمع الدولي.
في غضون ذلك، جددت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، مؤكدة تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك وطنهم، بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وقوله إنه لن يكون لهم حق العودة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: «في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد القاهرة أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، الناتجة عن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبنّي المجتمع الدولي نهجاً يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه»، داعية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية «إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، وما زال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف».
وأشار البيان إلى أن القاهرة متمسكة بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح البيان أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة يهدد بنسف أسس السلام التي بُذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين، معلنة عزمها الاستمرار في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس.