إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة

فيما بدأ أمس، سريان قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ أجمع قانونيون ل«عكاظ»، أن القواعد خطوة مهمة وفرصة للتسويات المالية كإحدى صور العدالة الرضائية، واعتبر القانونيون صدور الموافقة على القواعد خطوة نحو تعزيز بيئة قانونية رادعة تضمن تحقيق العدالة المالية، واستعادة المال العام، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
فرصة لتصحيح الأوضاع
المحامي والمستشار القانوني فراس طرابلسي، قال ل «عكاظ»: إن الأمر الملكي، بالموافقة على قواعد التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد خطوة نوعية في مسيرة تعزيز النزاهة والشفافية في المملكة، ويعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد بأسلوب يوازن بين تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة، وهذه القواعد تُعد تجسيداً لمبدأ «العدالة الرضائية»، الذي يمنح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم قانونياً مع تجنيبهم الملاحقات القضائية، شريطة استيفاء الالتزامات المالية والالتزام بالشفافية التامة.
وأضاف طرابلسي، أن القرار يظهر فهماً عميقاً لآليات مكافحة الفساد؛ إذ لا يقتصر على العقوبات التقليدية، بل يتيح أدوات قانونية لاستعادة الحقوق المالية للدولة، مما يعزز الثقة في المؤسسات العدلية، ويؤكد أن المملكة ماضية بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي جعلت النزاهة والشفافية ركيزتين أساسيتين لبيئة الأعمال والاستثمار. وقال: لا يسع أي متابع للشأن العام أن يُعلّق على أي قرار يخص مكافحة الفساد دون استحضار كلمات ولي العهد، التي أثبتت الأيام أنها تجسد القول والفعل.. «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أياً من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب».. هذه الكلمات، التي تحولت إلى نهج مؤسسي صارم، تجسد الإرادة السياسية الواضحة لمواجهة الفساد بكل أشكاله ومستوياته، ومن هذا المنطلق، جاءت القواعد ليس فقط لتعزيز النزاهة والشفافية، بل لضمان الحفاظ على المال العام واسترداده، وفق آلية واضحة تلزم المخالفين بإعادة الأموال والعوائد التي جنوها بغير وجه حق. وختم بقوله: باختصار، هذه القواعد ليست مجرد آلية لتسوية أوضاع المتورطين، بل هي خطوة نحو تعزيز بيئة قانونية رادعة تضمن تحقيق العدالة المالية، واستعادة المال العام، وتعزيز النزاهة المؤسسية، في ظل قيادة تضع مكافحة الفساد في صميم أولوياتها، إدراكاً لأثره المباشر على التنمية والاستقرار.
تعويض الدولة عن الأضرار
المحامية شهد الأحمدي، ترى أن القواعد تتسم بملامح قانونية دقيقة؛ تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة واستعادة الأموال العامة بآلية تضمن جدية التنفيذ، إذ أوضحت القواعد أن من يبرم اتفاق التسوية يجب أن يلتزم برد المال محل الجريمة، أو دفع قيمته مع أي عائدات ترتبت عليه، إضافة إلى نسبة 5% سنوياً حتى اكتمال السداد. وقالت ل«عكاظ»، إن الآلية تعكس منهجية واضحة لتعويض الدولة عن الأضرار المالية الناجمة عن جرائم الفساد، ويُمنح من يبادر إلى التسوية خلال سنة من تاريخ صدور القواعد إعفاءً من دفع نسبة ال5%، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً لتشجيع المتورطين على المسارعة إلى التصحيح.، كما أن الاتفاقات المبرمة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُعد سندات تنفيذية غير قابلة للطعن أمام أي جهة، مما يعزز من قوة تنفيذ هذه الاتفاقات ويمنع استغلال المنافذ القانونية لعرقلة الإجراءات.
وأضافت الأحمدي، أن قواعد إجراء التسويات المالية شددت على أن أي محاولة لإخفاء معلومات عن جرائم الفساد، سواء قبل أو بعد التوقيع على اتفاق التسوية، تؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية، مما يضمن أن الالتزام بالشفافية الكاملة شرط أساسي للاستفادة من القواعد.
وبينت، أن القواعد تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة في تطبيقها حتى على من صدرت بحقهم أحكام أو من تتم محاكمتهم حالياً، وذلك بعد الحصول على الموافقة الملكية، مما يعزز من مرونة القواعد في التعامل مع الحالات المختلفة.
وختمت بالقول: هذه الملامح تؤكد أن القواعد الجديدة ليست مجرد إجراءات تسوية، بل هي جزء من منظومة قانونية متكاملة تضمن النزاهة، وتفرض التزامات صارمة على المستفيدين منها؛ لضمان عدم التلاعب بها أو استخدامها وسيلةً للتهرب من العدالة.
تعزيز مبدأ الامتثال الطوعي
المحامي سعود آل عياف، قال: إن القرار يشكل فرصة قانونية نادرة لتصحيح الأوضاع وفق إطار نظامي يضمن إعادة الحقوق المالية للدولة، مع توفير مسار لتسوية قانونية عادلة دون تحريك الدعوى الجزائية العامة بحق المبادرين. وتابع في حديثه لعكاظ، أن القواعد الجديدة تعكس نهجاً متوازناً بين تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة، وهي بذلك لا تمثل مجرد إجراء تصالحي، بل امتداد لمبدأ مسؤولية الفرد عن تصرفاته، مع إتاحة المجال لمن يرغب في تصحيح مساره قبل أن تتحول المسؤولية إلى مساءلة جزائية قد تكون أشد وقعاً.
وأضاف، أن فلسفة القانون الحديث لم تعد تقتصر على العقوبات الزجرية فحسب، بل تتسع لتشمل أدوات تعزز الامتثال الطوعي، وتحفز الأفراد والكيانات على الإقرار بالمسؤولية وإصلاح آثار التجاوزات السابقة. ولذلك، فإن التسوية وفق هذه القواعد ليست مجرد خيار قانوني متاح، بل قد تكون السبيل الوحيد لتجنب التعرض لملاحقات مستقبلية، لا سيما مع التشديد المتواصل في مكافحة الفساد واعتماد أساليب رقابية أكثر تطوراً لكشف المخالفات. وبالتالي، فإن من يملك الفرصة اليوم لتسوية أوضاعه عليه أن يدرك أن المبادرة خيار أكثر حكمة من الانتظار؛ لأن القانون لا يقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل يمتد بأثره المستقبلي ليطال كل من يثبت تورطه، مهما تأخر كشف الحقيقة.
محاولة إخفاء المعلومات
وكشف المحامي طه عمار صادق دحلان، أن القواعد تمثل ملامح قانونية تعزز النزاهة وتضمن العدالة، وقال ل«عكاظ»: هي خطوة جديدة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهذه القواعد تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مبدأ المساءلة وتحقيق العدالة الناجزة، إذ تعتمد على آليات واضحة تمنع التحايل وتغلق أي ثغرات قد تُستغل لتعطيل استرداد الحقوق المالية للدولة. وتتسم هذه القواعد بخصائص قانونية محكمة، توازن بين الحزم في استعادة الأموال العامة، وتحفيز المخالفين على الالتزام بتصحيح أوضاعهم عبر آليات واضحة وعادلة. كما تعكس فلسفة قانونية متقدمة تستهدف تحقيق الردع العام وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع توفير مسارات نظامية للتسوية تعزز من استقرار البيئة القانونية والاقتصادية.
وبين المحامي دحلان، أبرز الملامح القانونية التي تضمنتها القواعد الجديدة أولها أن من يبرم اتفاق التسوية يجب أن يلتزم برد المال محل الجريمة، أو دفع قيمته مع أي عائدات ترتبت عليه، إضافة إلى نسبة 5% سنوياً حتى اكتمال السداد. هذه الآلية تعكس منهجية واضحة لتعويض الدولة عن الأضرار المالية الناجمة عن جرائم الفساد، وثانيها أن يُمنح من يبادر إلى التسوية خلال سنة من تاريخ صدور القواعد إعفاءً من دفع نسبة 5%، وهو ما يشكل حافزاً إضافياً لتشجيع المتورطين على المسارعة إلى التصحيح. وثالث القواعد أن الاتفاقات المبرمة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُعد سندات تنفيذية غير قابلة للطعن أمام أي جهة، مما يعزز من قوة تنفيذ هذه الاتفاقات ويمنع استغلال المنافذ القانونية لعرقلة الإجراءات.
ورابعها في حال أي محاولة لإخفاء معلومات عن جرائم الفساد، سواء قبل أو بعد التوقيع على اتفاق التسوية، تؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية، مما يضمن أن الالتزام بالشفافية الكاملة شرط أساسي للاستفادة من القواعد، وخامس القواعد تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة في تطبيقها حتى على من صدرت بحقهم أحكام أو من تتم محاكمتهم حالياً، وذلك بعد الحصول على الموافقة الملكية، مما يعزز من مرونة القواعد في التعامل مع الحالات المختلفة. وختم بقوله: هذه الملامح تؤكد أن القواعد الجديدة ليست مجرد إجراءات تسوية، بل هي جزء من منظومة قانونية متكاملة تضمن النزاهة، وتفرض التزامات صارمة على المستفيدين منها لضمان عدم التلاعب بها أو استخدامها وسيلةً للتهرب من العدالة.
استعادة الأموال المنهوبة
اعتبر المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، في حديثه ل«عكاظ»، أن هذه الخطوة مهمة وتهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مقابل عدم تحريك الدعوى الجزائية وفق ضوابط محددة. لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة.
وأوضحت المستشارة القانونية ريما صالح المشني ل«عكاظ»، أن القواعد أكدت أن تأمر المحكمة المختصة ‏-بناءً على طلب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً ‏بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته القواعد المنصوص عليها، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه تعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه، بمعني عدم ملاحقته قانونيّاً أو إصدار أي عقوبات عليه في التسوية ذاتها.