328 سعودية ينضممن إلى سوق العمل يومياً

كشف رصد أجرته «عكاظ»، عن دخول أكثر من 480 ألف امرأة سعودية إلى سوق العمل خلال أربع سنوات فقط، وتحديداً منذ نهاية الربع الثاني من 2020م، حتى الفترة ذاتها من 2024م، بمتوسط انضمام 328 امرأة سعودية إلى سوق العمل يومياً لمدة أربع سنوات متتالية.
تزامن معها تسجيل معدل بطالة السعوديات تراجعاً قوياً لينخفض من 31.4 % إلى 12.8 %.
ووفقاً للرصد الذي اشتمل على بيانات حكومية أعلنتها هيئة الإحصاء ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمرصد الوطني للعمل، ارتفع إجمالي السعوديات العاملات والمسجلات في التأمينات الاجتماعية ليتجاوزن 1.09 مليون موظفة سعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2024م، فيما كان عدد الموظفات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية بنهاية الفترة ذاتها من 2020م، نحو 652 ألف موظفة سعودية.
78 % زيادة الموظفات
وبلغت نسبة الزيادة في الموظفات السعوديات العاملات، نحو 78.25% من إجمالي الموظفات خلال أربع سنوات، في زيادة قوية لعدد العاملات السعوديات في الوظائف المسجلة في التأمينات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.
وشهدت فترة الرصد، تقديم 208 سعوديات استقالتهن من وظائفهن لانتقالهن إلى جهة حكومية، إضافة إلى استبعاد 722 امرأة من التأمينات الاجتماعية بسبب وفاتهن.
الانخراط في سوق العمل
سجل متوسط عدد النساء السعوديات العاملات في بداية سن العمل نمواً قويّاً، إذ كان متوسط عدد النساء السعوديات العاملات بعمر يراوح ما بين 15 - 19 عاماً خلال 2020م، نحو 11 ألف امرأة، فيما ارتفع متوسط عدد النساء العاملات بهذا العمر في 2024م، إلى 20 ألف امرأة، مما يؤكد انخراط الخريجات من المراحل الدراسية في سوق العمل مباشرة دون انتظار للبحث عن وظائف.
الأعلى استقطاباً
استحوذت منطقة الرياض، على النصيب الأعلى من السيدات السعوديات العاملات بها، إذ يبلغ عدد السعوديات العاملات بها والمسجلات في التأمينات الاجتماعية أكثر من 528 ألف امرأة، تعادل نسبتهن 48.38% من إجمالي السعوديات العاملات في المملكة، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثانياً وتجاوز عدد العاملات بها 222 ألف امرأة، تعادل نسبتهن 20.38% من السعوديات العاملات والمسجلات في التأمينات الاجتماعية، وحلت المنطقة الشرقية ثالثاً، وبلغ عدد العاملات بها نحو 189 ألف سعودية، لتستحوذ المنطقة على 17.29% من وظائف السعوديات.
وجاءت باقي مناطق المملكة مرتبة من الأكثر توظيفاً حتى الأقل كالتالي: «المدينة المنورة، عسير، القصيم، جازان، تبوك، حائل، نجران، الجوف، الحدود الشمالية، الباحة».
الأعلى نموّاً
سجلت الوظائف التي تشغلها النساء السعوديات نموّاً قويّاً تجاوز 100% في أربع مناطق سعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ نمت الوظائف بنسبة 145% في منطقة الجوف باستحداث 3,623 وظيفة، وجاءت في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بزيادة عدد الوظائف بنسبة 126% بتوظيف 19,152 امرأة سعودية، ثم منطقتا «عسير، والباحة» بزياد الوظائف بنسبة 110% في المنطقتين، باستحداث 15,477 وظيفة للسعوديات في منطقة عسير، و1,980 وظيفة في الباحة.
وشهدت بقية المناطق، نموّاً ملحوظاً تجاوز 50% في توظيف النساء، باستثناء منطقة الحدود الشمالية التي سجلت تراجعاً طفيفاً.
قرارات التوطين
شهدت الفترة الخاصة بالرصد، صدور 14 قراراً متعلقاً برفع نسبة السعودة في القطاع الخاص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رفع الحد الأدنى للرواتب، كان أول تلك القرارات تعديل نسب التوطين في برنامج نطاقات نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين إلى أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف.
ومن ضمن القرارات، احتساب الموظف المعار من الجامعات الحكومية والسعودية والجهات الحكومية الأخرى بموظف كامل، مع قرار حظر فصل العاملين السعوديين في المنشآت العملاقة والمتوسطة بشكل جماعي في غير حالات إشهار الإفلاس أو الإغلاق النهائي للمنشأة.
وشملت القرارات أيضاً توطين قطاع الإيواء السياحي على ثلاث مراحل شملت الوظائف «القيادية الاشرافية»، وتوطين الوظائف القيادية في منطقة المدينة المنورة، ثم قراراً مشابهاً بتوطين الوظائف في منطقة جازان. وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، إضافة إلى توطين مهن إدارة المشاريع على مرحلتين بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان أيضاً.
ومن ضمن قرارات التوطين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شملت قرارات «المشتريات بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر، وخدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، ومهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر، وتوطين قطاع التعليم العامل المدارس الأهلية والعالمية، وتوطين المهن الهندسية»، إضافة إلى اعتماد الدليل الإجرائي المحدث لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية.