خبير مياه مصري ل«عكاظ»: «اتفاقية عنتيبي» الإثيوبية هدفها إرباك مصر

رداً على قيام مصر بتوجيه خطاب لمجلس الأمن في بداية شهر سبتمبر الجاري، إثر تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد حول الاستعدادات للمرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة» المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، لجأت أديس أبابا أخيراً إلى تسليم الاتحاد الأفريقي اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (عنتيبي)، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل.
وتأتي تلك التطورات عقب انضمام جنوب أفريقيا للاتفاقية في شهر يوليو الماضي، بعد أن صادقت خمس دول في وقت سابق على الاتفاقية وهي «إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، بوروندي»، وبالتالي لم يتبق سوى كينيا، إضافة إلى دولتي المصب مصر والسودان.
ويرى الخبير في شؤون المياه أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن إثيوبيا على مدار أكثر من 13 عاما تلجأ إلى كافة الطرق الملتوية مع مصر من أجل المزيد من «كسب الوقت»، فهي التي تسببت في فشل كافة المفاوضات مع مصر والسودان منذ إنشاء السد عام 2011، مبيناً أن لجوء أديس أبابا إلى الاتحاد الأفريقي لتسليمها «اتفاقية عنتيبي» لدخولها حيز التنفيذ هدفها استمرار أزمة السد دون حلول، والعمل على إرباك مصر، خصوصاً عقب لجوئها لمجلس الأمن، للحفاظ على حقوقها التاريخية من المياه.
وأشار إلى أن إثيوبيا تسعى بكل الطرق لخلق تكتل سياسي لدول حوض النيل، لمواجهة أي تحرك سياسي مصري في ما يخص أزمة السد، مشيراً إلى أن القاهرة هي التي أشركت الاتحاد الأفريقي في أزمة السد منذ نحو 5 سنوات، ولم يقدم الاتحاد شيئاً يذكر.
ولفت في حديثه ل«عكاظ» إلى أن استمرار إثيوبيا في تعنتها يضر ب150 مليون مواطن بدولتي مصر والسودان، لافتاً إلى أن القاهرة والخرطوم عليهما التحرك قانونياً لدى الاتحاد الأفريقي خلال الأيام القادمة، لتوضيح أن «اتفاقية عنتيبي» غير شرعية ولا تمثل دول حوض النيل بالكامل كون جنوب السودان لم تكن ضمن الدول التسع التي شاركت في مبادرة حوض النيل، وأن توقيع الأغلبية (الثلثين، أي 6 دول) يدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث، وحال انضمام جنوب السودان يجعل العدد الكلي 10 دول، والثلثان 7 دول.
وقال الخبير في شؤون المياه إن دولتي مصر والسودان تتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، محذراً من خطورة الاتفاقية على الأمن المائي لمصر والسودان، كونها تهدد الأمن الغذائي والمائي للبلدين.