من يقف خلف «حياة الماعز» ؟!

تناول العديد من الكتاب ما تم عرضه في الفيلم المعروف بحياة الماعز، الذي لم يخل من سفه وضحالة وسذاجة مفرطة وادعاء لا يخفى على أي متابع، وعلى الرغم من ادعاء منتجي الفيلم أنه مقتبس عن قصة واقعية؛ إلا أن الأمر لا يحتاج لإثبات أنه قصة درامية سخيفة حاكها خيال منتجي الفيلم، مدعين بأنها قصة عامل تعرض للاحتيال في السعودية، فمن الواضح أن أحداث الفيلم وتفاصيله لا تستند على أي واقع فعلي جملة وتفصيلاً.
بصفة شخصية لم أشاهد الفيلم ولا أظنني راغباً في مشاهدته من الأساس، غير أن ما كُتب عن الفيلم وما صاحبه من تضخيم مبالغ فيه ممن تلقفوه وكأنه هدية ثمينة يستطيعون من خلالها مهاجمة المملكة العربية السعودية والإساءة إليها، جعلني أعيد تأكيد ما تناولته سابقاً في مقالات عديدة من أن هناك أطرافاً بعينها تترصد للمملكة، يستشيط غضبها وتزداد حدة انتقاداتها كلما تمكنت المملكة من تحقيق المزيد من أهدافها وانطلقت بوتيرة أسرع في رحلة مسيرتها التنموية، فهذه الأطراف لا تهمها حقوق الإنسان ولا تبالي بأي قضية من الأساس، فكل همها هو تشويه الصورة الناصعة لإنجازات المملكة التي شملت مجالات وجوانب عديدة ومختلفة.
من المؤكد أن توقيت ومضمون هذا الفيلم يثير العديد من الأسئلة عن سبب تبني بعض الجهات الإنتاجية لفيلم مسيء على هذا النحو، ومن المؤكد أن القائمين على إنتاج هذا الفيلم لم يضعوا في حسبانهم ردود أفعال كل من يعيش داخل المملكة سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو مقيمين، فالفيلم لم يركز إلا على الأطراف التي ستسعد بظهور مثل هذا الفيلم قبل حتى أن تشاهده، والمتلهفة لمحتواه قبل حتى أن تفكر في مدى معقوليته أو واقعيته، فهذه النوعية من الأفلام لها جمهورها المستعد لتصديق كل كذبة والاحتفاء بأي نقد قبل حتى تصوير أول مشهد، فآراؤهم مستبقة وأفكارهم معلبة والتهم جاهزة.
يغفل الفيلم -وكما هو متوقع تمامًا- المسيرة الإصلاحية الشاملة في المملكة ومن ضمنها العلاقة بين العامل ورب العمل على حد سواء وبما يكفل تحقيق مصلحة الطرفين، وتزخر المحاكم السعودية بالعديد من القضايا التي أنصفت العمال سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، فالمحكمة لا تنظر في جنسية مقيم الدعوى وإنما في وقائع الدعوى فحسب، كما أن العديد من الإصلاحات الهيكلية أضحت تؤطر العلاقة بين العامل وصاحب العمل الآن، فعلى سبيل المثال -لا الحصر- لا يُسمح لصاحب العمل الآن بنقل العامل لديه لأي جهة أخرى دون موافقته، ودون رضاه على الراتب الذي سيتقاضاه من صاحب العمل الجديد.
من المؤكد أن الجهات الإنتاجية لمثل هذا العمل وأمثاله تغض النظر عن مثل هذه الحقائق الموضوعية، تماماً كما تغض الطرف عن أن قضايا النصب والاحتيال موجودة في كافة المجتمعات، بل إنها تشكّل ظواهر في بعضها وليست مجرد حالات فردية، حتى في الدول المتقدمة، فالاحتيال ظاهرة لا يمكن محوها أبداً؛ وإنما يقاس تقدم المجتمع بمعدل ارتكاب الجرائم وهل هو منخفض أم مرتفع، كما يقاس بمدى تطور النظم القضائية والمؤسسية التي من شأنها معاقبة الجناة وتعويض المتضررين وسن القوانين التي من شأنها ضبط العلاقة بين كافة الأطراف ذوي الشأن.
لقد سبق لي شخصياً زيارة الهند عدة مرات في فترة الثمانينات، فقد زرت مومباي ونيودلهي وأجرا وغيرها، وفي واقع الأمر لم أجد الهند مجتمعاً من الملائكة يخلو من أوجه النصب والاحتيال، بل ربما يعرف الجميع أن الزائرين للهند يمثلون نقطة استقطاب لبعض النفوس المريضة ويعدون هدفاً للصوص والمحتالين، ولعله كان من الأجدى للطاقم الهندي المشارك في الفيلم تكريس جهوده لمناقشة الظواهر الإجرامية الواقعية بالمجتمع الهندي ومحاولة كشفها للجمهور بدلاً من توجيه جهودهم لاختلاق أحداث ونسج تفاصيلها لتشويه بعض المجتمعات الأخرى ومحاولة سلبها إنجازاتها المشرقة.
من المؤكد أن مثل هذه النوعية الرخيصة من الأفلام مثل «حياة الماعز» لا تستحق حتى السطور التي كتبت عنها، ونحن هنا لا نقدم رداً أو نقداً أو حتى تحليلاً للفيلم، فهو لا يستحق الالتفات لما حواه من ترّهات أثارت سخرية واستهجان جميع المنصفين سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، غير أن ما يهمنا هنا لفت الانتباه لمدى تكريس بعض الجهات المشبوهة لمثل هذا النوع من الفن الهابط وإلى مقدار العداء والحقد الذي يكنونه للمملكة، التي لا تلتفت لأي من تلك الحماقات والأحقاد؛ فلديها أهدافها وخططها وطموحاتها التي تسعى بكل جهودها لتحقيقها.