بعد تصويت الجمعية العامة لصالح عضوية فلسطين.. ما هي الخطوات القادمة لتنفيذ القرار؟

رحب خبير القانون الدولي العام بالقاهرة، وعضو الجمعية الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بشأن التصويت بأحقية منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، والتوصية بإعادة نظر مجلس الأمن بإيجابيه في قراره بشأن منحها العضوية الكاملة، معتبرًا إياه إنجازًا دبلوماسيًا وقانونيًا مهماً يصب في مصلحة تكريس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
وأشار الدكتور مهران ل«عكاظ» إلى أن حصول هذا القرار على تأييد ساحق بواقع 143 صوتًا مقابل 9 فقط، من بينها أمريكا وإسرائيل، يؤكد على الإجماع الدولي الراسخ حول أحقية الفلسطينيين في ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق حدود ما قبل يونيو 1967، وهو ما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الأولى التي تنص على «تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها».
وأوضح الخبير الدولي، أنه رغم أهمية هذا التصويت، إلا أنه لا يحول تلقائيًا فلسطين إلى دولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، نظرًا لوجود إجراءات قانونية محددة ينص عليها الميثاق يتعين استيفاؤها، مستشهدًا بالمادة الرابعة التي تنص على أنه «يجوز قبول أية دولة أخرى، تحب السلام وتقبل الالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق وتكون في نظر المنظمة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات، عضوًا في الأمم المتحدة وفقًا لتوصية مجلس الأمن» وهذه المادة تشترط عدة معايير لقبول العضوية، أولها أن تكون الدولة «محبة للسلام»، وهو ما يعني التزامها بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، كما تتطلب تقديم طلب رسمي بالانضمام، ويعرض هذا الطلب علي مجلس الأمن، كما يجب أن يحظى هذا الطلب بتوصية من مجلس الأمن، على أن تقوم الجمعية العامة بالتصديق على هذه التوصية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وفقًا للمادة 18 من الميثاق.
ونوه خبير القانون الدولي، إلى أن العقبة الرئيسية التي قد تعترض حصول فلسطين على العضوية الكاملة، تتمثل في اشتراط حصولها على موافقة مجلس الأمن، في ظل الفيتو الأمريكي الذي طالما استخدم لإجهاض أي قرارات تدعم الحقوق الفلسطينية، أو تدين الانتهاكات الإسرائيلية، مستشهدًا بأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض أكثر من 40 مرة منذ عام 1972 لحماية إسرائيل من أي إدانة أو عقوبات في مجلس الأمن، لكن رغم هذا التحدي لا يثني الجانب الفلسطيني والدول الداعمة له عن مواصلة الجهود والضغوط السياسية والدبلوماسية لاستصدار توصية من المجلس، وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، قد يدفع واشنطن في لحظة ما إلى إعادة النظر في موقفها، وتجنب استخدام الفيتو تحت وطأة الضغط الدولي المتزايد، وتنامي الإدانة العالمية لسياسات الاحتلال، مشددًا على ضرورة توظيف كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.