هل يجهض «الفيتو» تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ؟

أكد السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد الحرازين أن قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت الجمعة الماضية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها، ستكون حاضرة وبقوة خلال اجتماع مجلس الأمن (الأربعاء) لخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان، لاستمرار إسرائيل في سياستها العدوانية والقمعية بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن قرارات المحكمة شكلت في مجملها انتصاراً للقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال الدكتور الحرازين ل«عكاظ»: قرار مجلس الأمن المرتقب يشكل ضماناً لتنفيذ قرارات محكمة العدل، وهناك حالة من التخوف من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق «الفيتو»، لكن الأمور ربما لا تذهب إلى ذلك في ظل حالة الرفض الدولي لما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، والترحيب العربي والدولي الكبير تجاه ما اتخذ من قرارات من قبل محكمة العدل الدولية أخيراً، وهو ما يتطلب سرعة تنفيذ قرارها، وطبقاً لما ورد في المادة 59 من نظام محكمة العدل الدولية، بأنه إذا قبل الطرفان أن يتقاضيا أمام محكمة العدل تكون قراراتها ملزمة للطرفين، وتل أبيب قبلت أن تقف أمام المحكمة، وقانوناً ملتزمة بما صدر من المحكمة من قرارات.
وأشار السياسي الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أبلغت قراراتها بالفعل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضاً إلى مجلس الأمن الدولي، لإصدار صيغة تنفيذية بسرعة تنفيذ القرارات، متسائلاً: هل ستلتزم إسرائيل بقرارات مجلس الأمن، خصوصاً في ظل تعنتها واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، أم أنها ستعطي ظهرها لأي قرار متوقع من مجلس الأمن كما فعلت من قبل لأكثر من 86 قراراً لمجلس الأمن، و760 قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وبالتالي تكون ماضية في رفض أي قرارات ضدها، ويجب على الدولة الموقعة على منع الإبادة الجماعية اتخاذ إجراءات فردية بتجميد عضوية دولة الاحتلال داخل الأمم المتحدة.
ولفت السياسي الفلسطيني إلى أن محكمة الجنائية الدولية هي محكمة أشخاص ولكن عندما يتم إصدار قرار من محكمة العدل الدولية، بأن هناك جرائم إبادة جماعية فهي جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كونها جرائم ضد الإنسانية، وهو مؤشر إيجابي بعمل مذكرات لاستدعاء قادة الاحتلال لمحاسبتهم ومعاقبتهم أمام الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني التي من بينها جرائم الاستيطان، وكلها جرائم شاهدة وثابتة على الأرض، وهناك بالفعل أكثر من 600 محامٍ تقدموا بدعوات طلب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل.