مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لجمع الأدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية

قرر مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الطارئ تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل الفلسطيني للإشراف على عملية جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
وكلف المجلس، في اجتماعه الطارئ أمس الأربعاء برئاسة وزير العدل الكويت جمال الشهاب، المكتب التنفيذي للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مهامها وآليات عملها وبحث أنجح السبل لملاحقة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب تلك الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيلين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا المجلس دول العالم لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم أمام محاكمهم الوطنية وفقا لمبدأ الاقتصاص الجنائي العالمي واستنادا الى قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة "146" من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949مع الأخذ في الإعتبار أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول قضية الجدار العازل بإلزام اسرائيل بالوقف الفوري لتشييد الجدار وتفكيك القائم منه وعلاج جميع الأضرار الناتجة عن تشييده.
وكان المجلس قد عقد جلسته الطارئة أمس الأربعاء برئاسة وزير العدل الكويتي جمال أحمد الشهاب، وبناء على طلب فلسطين،والذي أكد في كلمته الإفتتاحية على أهمية عقد الإجتماع خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الغاشم مايقوم به من انتهاكات وجرائم دولية خطيرة لحقوق الإنسان.
ودعا الشهاب الدول العربية والمجتمع الدولي لإتخاذ الوسائل والتدابير لوقف هذا التمادي في حق الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعده للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلى على أهمية دور مجلس وزراء العدل العرب باعتباره الجهة القانونية العربية وخط الدفاع لتطبيق العدالة ضد المعتدي الإسرائيلي وذلك من خلال التركيز على المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
وقال موسى : إن اللجوء للقانون الدولي يعد جزءا أساسيا في الصراع العربي - الإسرائيلي ومواجهة سياسات الإحتلال والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وطالب بمتابعة المتطرفين في اسرائيل الذين يحرضون على ارتكاب المحرقة ضد الشعب الفلسطيني ويجاهرون بمواقفهم العنصرية لتجريد الفلسطينيين في أراضي 48من هويتهم وذاكرتهم وحقوقهم المدنية والإنسانية والعمل على اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين واستكمال مخطط "الترانسفير" والإبادة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، طالب وزير العدل السوري القاضي محمد الغفري بضرورة ايجاد تكييف قانوني مناسب يكفل التوصل لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المجرمون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني حتى يلقى هؤلاء المجرمون جزاءهم.
وقال الغفري : آن الآوان لإحراج المتجاهلين في المجتمع الدولي لهذه الجرائم واتخاذ موقف عربي جماعي تجاه هؤلاء المجرمين والمتجاهلين لهذه الجرائم.
ومن ناحيته طالب وزير العدل الفلسطيني الدكتور على خشانه باقرار توصيات اللجنة العربية لحقوق الإنسان بشأن إرسال مراقبين دوليين للضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك ارسال لجنة تقصي حقائق دولية للتحقق من الجرائم الإسرائيلية وتنفيذهم للتهديدات بمحرقة للشعب الفلسطيني.