شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس على ضرورة رفض أي محاولة؛ لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة، معربًا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، الذي يشار إليه حاليًا باسم الانتقال الطوعي. وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تمامًا بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي. وأوضح غريفيثس أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة، مشيرًا إلى أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديًا خطيرًا للعمليات الإنسانية "المنهكة بالفعل" التي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة. وأمام مجلس الأمن قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزا براندز كيريس: " إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصًا بالنسبة للفلسطينيين – فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال النكبة التي حدثت عام 1948م عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم". وأضافت أن عمليات الإجلاء القسري التي لا تستوفي الشروط اللازمة قانونيًا، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب، مؤكدةً ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها؛ من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة. ووثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 5835 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا أمس، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى أن الأسرى يعيشون ظروف اعتقال قاسية من تعذيب جسدي ونفسي. كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم ال 99 على التوالي إلى 23843 شهيدًا، والجرحى إلى 60317 معظمهم من الأطفال والنساء. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 135 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 312 خلال الساعات 24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة. إلى ذلك، رحبت دولة فلسطين وأعربت عن تقديرها للمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار جهودها لمحاكمة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لانتهاكاتها الفظيعة وواسعة النطاق لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن جنوب أفريقيا سلطت الضوء على الأدلة الدامغة على اختراق إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- التزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق، فهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية، وتتبنى سياسات من شأنها أن تحقق الإبادة الجماعية، وتسمح بالخطاب التحريضي الذي يدعو لإيقاع هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني ويبرر الممارسات المنضوية تحتها، وهو ما يعد دليلاً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الشنيعة من ارتكاب للمجازر والفظائع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من منطلق احترام الحياة البشرية والحفاظ عليها". وأكدت في بيانها أن جنوب أفريقيا اتخذت هذه الخطوة المستندة للمبادئ السامية، لتولي مسؤولياتها والتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن المبادئ الواردة فيها ذات طبيعية إلزامية وليست اختيارية، مبينةً أن هذه الخطوة سيكون لها تبعات عالمية في سياق العدوان الذي تشنه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الحقيقة والإنسانية وسيادة القانون، كما يظهر من ممارساتها في قطاع غزة. وشددت على الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته لضمان الأمن والسلام، والوقوف على التزاماته في الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية، حيث فضحت جنوب أفريقيا الشلل السياسي الذي بات يتسم به المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية وجدوى النظام الدولي، مبينةً أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين، وانتهكت شعب بأكمله، تتطلب من دول العالم أجمع الوقوف؛ من أجل العدالة والمساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان كرامتهم وحقهم بالحياة.
