الدول الملكية وتحدي الاستقرار السياسي

كما هو المألوف في البلدان الخليجية، تم نقل السلطة من الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- إلى أخيه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دون إشكال أو عقبات.
المشهد الكويتي الحالي يبين بوضوح أن البلدان الملكية العربية نجحت في تحدي انتقال الحكم من خلال الآلية الوراثية المقننة دستورياً، بما ضمن وضع الاستقرار السياسي والاجتماعي، على عكس الأنظمة الجمهورية التي عادة ما تتنقل فيها السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية أو الاضطرابات الداخلية.
في ليبيا خرجت المملكة السنوسية من تراث حركة المقاومة الوطنية ضد الاستعمار، وكانت البلاد أوانها آمنة سعيدة، وسكانها مطمئنون، وعندما قام انقلاب القذافي سنة 1969 وأُلغيت الملكية، دخلت الدولة في نفق مظلم لم ينته إلا بفتنة واسعة لا تزال ليبيا تعاني من ويلاتها.
حدث الأمر نفسه في بقية البلدان التي حكمها العسكر بعد إلغاء العهود الملكية، إلى حد أن كثيراً من المؤرخين المصريين غدوا اليوم أكثر إنصافاً للعهد الملكي الذي شوهته الدعاية الناصرية، وكثير منهم يقر أن أعلام الأدب والفكر والفن الكبار ظهروا كلهم في الحقبة الملكية وخفتوا في أيام الحكم العسكري الناصري.
لم تعرف الأنظمة الملكية ظواهر القمع الدموي والتعذيب الوحشي، وحافظت إجمالاً على علاقات ودية بين الحكام والمحكومين، بينما تحولت الجمهوريات الثورية في الغالب إلى معتقلات كبرى مظلمة.
ومع أن الملكيات بطبيعتها محافظة ومعتدلة، إلا أنها نجحت أكثر من الجمهوريات في عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح على العالم، وطورت آليات لمشاركة النخب الثقافية والإدارية في عملية صُنع القرار من خلال مجالس الشورى وقنوات التواصل المباشر، بينما تكون عادة البرلمانات وهيئات التمثيل المنتخبة في البلدان التي تدعي الديموقراطية الليبرالية مجرد طلاء زائف لا حقيقة له.
إن الميزة الاستثنائية للدول الملكية تتمثل في عنصرين أساسيين هما:
- الحسم العميق والنهائي لإشكالية الشرعية السياسية، من منظور الإجماع القائم على الأسر الحاكمة؛ التي لها إرث تاريخي مكين وتجسد الوحدة الوطنية الصلبة، ومن هنا الولاء الكامل لها والتمسك القوي بها. ولعل مثال الكويت سنة 1990 جلي وواضح، حيث تحالفت المعارضة مع النظام ضد الاحتلال والعدوان وتشبثت بشرعية الأمير والأسرة الحاكمة وانضوت تحت لوائها دون تردد أو تلكؤ.
- الاستقرار السياسي الدائم القائم على السياسات التنموية والتضامنية التي حققت للمواطنين أعلى درجات الرفاهية والأمن والتكافل، مع مراعاة المساواة والعدالة الاجتماعية، وهي القيم الناظمة للمسلك الديموقراطي بل هي جوهره الحقيقي. لقد طرح بعض الباحثين السؤال حول سلم الأولوية بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية في المنطقة العربية، والذي لا شك فيه أن الدول الملكية حسمت هذا الإشكال من خلال تعزيز الحرية الاجتماعية؛ التي هي شرط وقاعدة الحرية السياسية التي لا بد أن تراعي في صورها خصوصيات وأوضاع المجتمعات، فلا عبرة بالشكليات المؤسسية التي كثيراً ما تغطي على فظائع الاستبداد والتسلُّط.