حماية البيئة.. رؤية ومبادرات مستدامة

ندرك أنّ الاستدامة البيئية تستهدف الحفاظ على البيئة ومواردها والحد من التأثير السلبي عليها لضمان وجودها للأجيال الحالية والمستقبلية، وبما يحقق التوازن بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
من هنا تمضي المملكة بجهود حثيثة انطلاقاً من رؤية 2030 نحو تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة بجميع أشكالها، كمحور أساسي في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار، ومن ذلك حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي وتقليل آثار التغير المناخي من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون وصولاً إلى الحياد الصفري، في ظل استراتيجية وطنية تستهدف حماية البيئة، والحد من التصحر، وتعزيز التنوع الأحيائي، بما يحقق بيئةً أكثر استدامةً، ويرتقي بجودة الحياة بمختلف مكوّناتها، ولتُلهمَ رؤيةُ بلادِنا العالمَ من خلال تعاملها المسؤول مع التحدّيات المعاصرة، عبر تبنّي رؤية شمولية للنظم البيئية الثمينة وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة مع الحفاظ على توازن المياه واستعادة التنوُّع البيولوجي وحماية الموائل الفريدة والمحميات الطبيعية.
لقد جاء إطلاق سمو ولي العهد لمبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ليؤكدَ المُضيّ قُدماً نحو تحقيق هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى الوصول إلى التنمية المستدامة عبر تعزيز الاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيُّر المناخي، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، والحفاظ على النُّظم البيئية، وزيادة المساحات الخضراء.
ولعلّ الاستعدادات الجارية لبناء أكبر مصنع على مستوى العالم في نيوم لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى إعلان شركة البحر الأحمر الدولية اكتمال تركيب 750 ألف لوح شمسي لتشغيل المرحلة الأولى من «وجهة البحر الأحمر» من خلال 5 محطات شمسية، نقول: لعل ذلك يجسِّدُ الحرصَ على تحقيق الاستراتيجية البيئية، والالتزام البيئي الطموح بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ودعم الاقتصاد الأخضر في إطار تنويع مصادر الدخل.
لقد حقق القطاع البيئي خلال مسيرته حزمة من المنجزات، كان أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ونظام البيئة الجديد، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة، وغيرها الكثير.
وقد جاء التحوّل في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة، بُغيةَ ضمان جودة التنفيذ والاستدامة، بإنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية، وتوفير المُمكّنات اللازمة للنهوض بها، وهي: المركز الوطني للأرصاد، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى جانب إنشاء صندوق البيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي.
إن جهود المملكة الخضراء تعمل على استعادة النظم (الإيكولوجية)، من خلال الاستثمار في التقنيات المستدامة وإطلاق الحملات والمبادرات إسهاماً في تعزيز التنوُّع الأحيائي، نظراً لما تمتلكه بلادُنا من مُقدِّرات بيئية وطبيعية تعزز قدراتها على استعادة النظام الإيكولوجي وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.
وقد اتسمت جهود المملكة تجاه الحفاظ على البيئة بتوزّعها على عدة مواقع، منها: الرياض الخضراء، حديقة الملك سلمان، نيوم، البحر الأحمر، السودة، مع ثراء برامجها ومبادراتها مثل: مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، إضافة إلى توقيع المملكة اتفاقيات دولية لحماية الحياة الفطرية، وإقرار أنظمة للمحافظة على البيئة وإثراء التنوع الأحيائي في المنتزهات الوطنية، ثم الحفاظ على الشُّعب المرجانية، وتطوير المحميات الطبيعية ومراكز أبحاث الحياة الفطرية وتوطين الحيوانات في المحميات مع الحرص على إعداد برامج توعوية وتدريبية للمجتمعات المحلية.
وأمام هذه المبادرات المُلهمة والممارسات المتميزة، فإنّ الأمر يستدعي توحيد الجهود تجاه القضايا البيئية وتكاملها من خلال التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالغطاء النباتي وأنسنة المدن، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة كجمعيات البيئة ومجالس الأحياء لغرس ثقافة الإصحاح البيئي؛ وحماية النظم البيئية في الوعي الجَمْعيّ.
كما نرى إمكانية تعزيز الوعي البيئي وخلق ثقافة الاستدامة من خلال ترسيخ مفاهيم: «صداقة البيئة» و«مكان العمل المستدام»، «وريادة الأعمال الخضراء»، و«المشاريع الخضراء» التي تعزّز الولاء مع المستهلكين، إضافة إلى نشر مفاهيم «مزارع الرياح» و«استخدام الألواح الشمسية» في الذاكرة المجتمعية ومنظمات قطاع الأعمال، بما يقلل من البدائل الملوِّثة للبيئة.
إنّ الأفكارَ والممارساتِ والتجاربَ التي تُثري الاستدامة البيئية تحتاجُ إلى مزيد من الجهود الجماعية التي تحقق منظومة القيم وتغرس الوعيَ بأهمية هذا المسار في دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبلورة البُعد الإنساني وتعظيم الأثر الاجتماعي لكافة المبادرات، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وحرصها على تحقيق جودة الحياة انطلاقاً من محاور الرؤية في بناء: (مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر)، ومرتكزاتها المستندة إلى: (عمقها العربي والإسلامي، وقوتها الاستثمارية، وأهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي).