أونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟!

سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل، رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنا لمؤاخذون بما نتكلم به»، فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم»، وهي الجملة النبوية الجديرة بالتأمل والتي وضعت أساس الالتزام على عاتق المرء بأن ينظر لأقواله وأفعاله تجنباً للوقوع في ما يجرمه الشرع وما يتبعه من عقوبة.
وفي معرض تحليلي لهذا الحديث الشريف، استحضرت واقعة متداولة لشخص من يطلق عليهم مشاهير التواصل الاجتماعي، حاز شهرته من نتاج تصوير «مقالب كوميدية» أبطالها العوام من الناس، وعادة ما تكون هذه المقالب مستمدة من ردود أفعال مخالفة لقيم أو أعراف أو آداب المجتمع، بدءاً من طلب مجموعة من الفتيات والشباب بأن يتواصلوا مع ذويهم وصدمهم بطرح خارج عن سياق الآداب العامة. ويتم تسجيل ردة فعل الأب أو الأم الغاضبين من الموقف، تحت مظلة الكوميديا وجلب الشهرة والمشاهدات، مروراً بتقمص شخصية سائق أجرة يدخل «الزبون» في مسألة شخصية كوفاة أحد أفراد أسرته أو تعرضه لتعنيف من أسرته متناسياً أن القدر موكل بالمنطق، وذلك لتبيان ردة فعل الضحية المتعاطفة ومن ثم يتم غلق المشهد بابتسامة وضحكة ممجوجة بأن الموضوع «مزوح» غير مبالٍ بالتأثر الواضح على الضحية وإظهارها بمظهر غير لائق جراء النشر بدون إذن المشاركين في المقلب.
وهنا لن أعلق على استغلال «المشهور أو صانع المحتوى» لشيم الكرام من المتعاطفين معه خلال سرده للمقلب وطرح معاناته المكذوبة، فهذا التعامل الشهم من أفراد المجتمع ليس بمستغرب، وهي عاداتنا التي تربينا عليها، كما لن أتحدث من منظور ديني وشرعي من حيث الكذب والتلاعب بمطايا الخير والغوث وخداع المارة فتلك صحيفته فليملأها بما شاء وحسابه عند ربه.
ولكنني سأعلق من ناحية قانونية على واقعته الأخيرة المنتشرة باسم «مقلب الوافد» الذي شاءت الأقدار أن تتسبب أن يقع تحت طائلة النظام بفعلته في الوافد بأن قام باستغلاله بعد أن أوهمه بأنه سائق أجرة وقام بمساعدة معاونه في المقطع في ملاطفة الوافد بشكل متجاوز، لإخراج ردة فعل عن فعلهم مع صاحب الحظ العاثر، المغترب عن أسرته لطلب لقمة العيش بشرف، ومن ثم نشر المقطع دون الاستئذان منه بشكل صحيح يعكس موافقته الصريحة على إخراج هذا المنتج المرئي، مما تسبب بأضرار نفسية واجتماعية للوافد سواء في محيطه الأسري أو في عمله.
وكما أشرت آنفاً فإن الرأي الشرعي واضح في هذه المسألة ولن أدخل بها، حيث إن كل نفس بما كسبت رهينة، بل سأتحدث من واقع القانون ذي العلاقة في هذا التصرف، والعقوبة التي باتت هي الرادع المناسب لهكذا أفعال.
فالمشرّع وضع الحماية اللازمة لأمن الأفراد وحياتهم الخاصة المحصنة عن القدح والتجريح والتشهير بأن سن القوانين الصارمة بهذا الخصوص.
فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص صراحة في طيات مادته الثالثة أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب الأفعال التالية»:
1. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.
2. التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
لذا، فإن لم يرتدع هؤلاء المتلاعبون بالنصوص الشرعية والقرآنية التي حثت على حفظ أمن وكرامة وسلامة الأفراد، فإن الأنظمة والقوانين لها من السلطان ما يكفي لكف يد ومعاقبة أي مستهتر وجد ضالته في تتبع لجلب شهرة زائفة يجنيها من الإضرار بالناس.