البيت الأبيض يدعمه.. نجل بايدن يقر ب3 تهم فيدرالية

وسط توقعات بنتائج سلبية على حملة والده الانتخابية، أقر نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن بالذنب في ثلاث تهم فيدرالية، بحسب ما أعلنت وزارة العدل في مستندات قضائية، اليوم (الثلاثاء).
ورأت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن إقرار هانتر بالذنب سيكون له تبعات فورية على حملة بايدن لانتخابات 2024 الرئاسية، وكشفت مستندات محكمة ديلاوير الفيدرالية، أن هانتر سيقر بالذنب في جنحتين متعلقتين بمخالفات ضريبية، وتهمة أخرى متعلقة بحيازة سلاح.
ويمثل هانتر بايدن أمام المحكمة للإقرار بالذنب في وقت لاحق، فيما تم تفصيل التهم في ملف جنائي في المحكمة الجزئية الأمريكية في ديلاوير، حيث يجري المدعي العام ديفيد فايس المُعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، التحقيق الذي بحث في وقت ما في مزاعم غسل الأموال والضغط الأجنبي والتهم المحتملة الأخرى.
وقال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن في بيان: إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف تحل التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس، مضيفاً: أعلم أن هانتر يعتقد أنه من المهم تحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته، إنه يتطلع إلى مواصلة شفائه والمضي قدماً.
بدوره، أفاد البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، بأن الرئيس جو بايدن يدعم نجله هانتر وجهوده لإعادة بناء حياته، وذلك بعد أن أقر بالذنب في ثلاث تهم متعلقة بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح، مؤكدة أن بايدن لن يعلق على التهم الموجهة إلى نجله.
من جانبه، انتقد الرئيس السابق دونالد ترمب صفقة إقرار هانتر بايدن بالذنب، قائلاً: إن وزارة العدل في إدارة بايدن محت مئات السنين من المحاسبة الجنائية بمنح هانتر بايدن ما وصفها ب«مجرد مخالفة مرورية»، مضيفا: «نظامنا معطل».
وكانت لجنة رقابية برلمانية ذكرت قبل أكثر من شهر أن أعضاء عائلة الرئيس الأمريكي وشركاءهم جنوا ملايين الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة منصب نائب الرئيس جو بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.
وأفادت اللجنة بأن العائلة الأولى وشركاءهم والشركات حصلت على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من الشركات التي يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقاً لسجلات أربعة بنوك منفصلة كشفتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي وعرضتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.