تصدرت الوساطة العقارية والتطوير العمراني جلسات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري «سيريدو 2023» اليوم، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بحضور المستثمرين وأصحاب المشاريع والمطورين العقاريين؛ بهدف التعريف بأحدث فرص الاستثمار المبتكرة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة، ودراسة العرض والطلب، وسط تواجد أكثر من 60 مشاركاً مختصاً بالمجال العقاري، وأكثر من 23 متحدثاً في شؤون الاستثمار، والمهتمين بتنمية الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري. وغطت جلسات المعرض جوانب التمويل ودعم قيام المشروعات العقارية خصوصاً في ظل توقعات جذب المعرض أكثر من 15 ألف زائر؛ كمنصة تجمع الجهات التي تخدم القطاع العقاري ورواده في مكان واحد، مما يسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة وزيادة الوعي لدى زوار المعرض، حول أهمية الاستثمار العقاري والمنتجات العقارية. وسيصل حجم التمويل العقاري في الفترة المقبلة إلى أكثر من 100 مليار ريال؛ مما سينعكس على الطلب العقاري، واستقرار السوق ونموها، إضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المقدمة من الحكومة التي تشجع على الاستثمار العقاري الذي يتطلب الخبرة والتخطيط والتحليل، إضافة الى معرفة قوية بقواعد الاستثمار ومبادئه، وسط ارتفاع مؤشرات سوق العقار في المملكة، كون الدراسات تبين أن المملكة تحتاج إلى أكثر من 3,000,000 وحدة سكنية حتى عام 2040م. وتقدم هذه الجلسات الحوارية والدورات التدريبة حلولاً تسويقية حقيقية وناجحة، لتلبية الطلب المتزايد بشكل مستمر في سوق العقارات، وسد حاجته، وإبراز العلامات التجارية بين الدوائر المحيطة بها عند مشاركتها في المعرض، ضمن نخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، كما يعمل الحدث على تزويد العاملين في القطاع العقاري بالعلم والمعرفة، خصوصاً مع تبادل الخبرات ونقل أفضل المميزات والخبرات في مجال التطوير العقاري. وتطرقت الجلسات لتطوير أساليب البناء المتبعة، وبناء شراكات بين أصحاب العلاقات المحليين والدوليين، وإبراز التحول الرقمي وأثره على التطوير العقاري؛ الذي يتعايش مع حجم سوق العقار في المملكة، الذي يتيح فرص متنوعة للاستثمار في مجموعة كبيرة جداً من العقارات السكنية، التي تشتمل على الوحدات السكنية والفلل والشقق أو العقارات التجارية مثل المحلات والمولات والعمائر التجارية، إضافة إلى الأراضي التي يسعى الكثير من الأفراد والشركات الى حيازتها. يذكر أن معرض «سيريدو 2023» يؤكد دعم المملكة لهذه السوق الحيوية المهمة من خلال مجموعة ضخمة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية؛ بما فيها الاستثمار الأجنبي، إذ يتم إعطاء تراخيص الاستثمار لفترات طويلة تتجاوز السنوات الخمس وتسهيلها من خلال الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى المرونات في تأشيرات المستثمرين الأجانب ومنحهم مميزات استثمارية مختلفة.
