الجدعان: تخفيضات ضريبية تستمر 20 عاماً لمستثمري المناطق الاقتصادية

كشفت جلسات منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، العديد من النتائج الإيجابية التي حققتها السعودية أخيراً، إذ أفصح وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت خلال العام الحالي 2023 على ثلاثة تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاث.
وبيّن أن المملكة تعمل على توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة ستقوم بعمل تخفيضات ضريبة لمدة 20 عاماً حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.
وأكد الجدعان أن المملكة ستوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائماً من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.
وأوضح الجدعان في جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، أن ذلك يؤكد أن رحلة رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نمواً وزخماً إضافة إلى ثقة القطاع الخاص.
وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي أن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية هي الإعفاء من متطلبات السعودة، مقارنة بالاقتصاد الأساسي.
وقال الراجحي، خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، إن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة.
وخلال جلسات المنتدى، أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن السعودية تستهدف أن تكون من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً، مبيّناً أنها حققت نتائج إيجابية منذ بدء تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى أن المؤشرات الأولية توضح أن عوائد القطاع غير النفطي مستمرة في تحقيق النمو، وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستساعد في التحول والانتقال إلى الابتكار وتعزيز القدرات على جذب الشركات العالمية إلى المملكة وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي وإيجاد قيمة ضخمة للمستثمرين.
وذكر أن الجيل الجديد من المناطق الاقتصادية الخاصة يُستخدم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل انتقائي وسلاسل الإمداد المستهدفة.
وقال إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عائدات الاقتصاد غير النفطي مستمرة بنفس وتيرة النمو التي كانت في عام 2022. وبيّن أن تكوين رأس المال في الاقتصاد السعودي يتم بقيادة القطاع الخاص، وليس بقيادة المشاريع الحكومية مثلما كان الوضع سابقاً.