مطالبات بالحصانة وضبط مشاركات «التواصل».. والرئيس ينصح ب«التطنيش»

شهد ملتقى نظمته لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة أمس (الجمعة) في مدينة جدة، العديد من المطالب التي ألهبت اللقاء السنوي والحوار المفتوح، إذ تناولت فيه اللجنة، شؤون وشجون المهنة ومستجدات تحدياتها مع المحامين وعمداء كليات الحقوق والقانون ورؤساء لجان المحامين في المناطق والمهتمين بالوسط القانوني على مدى ساعات، انتهت بطلب إرسال بقية المقترحات والملاحظات على البريد الرسمي للجنة.
ومن بين القضايا التي تطرق إليها المحامون في اللقاء، المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، والحصانة من النقد الجارح أسوة بالممارسين الصحيين، والتأمين الطبي، وشكاوى المحامين على زملائهم، وساعات التدريب الطويلة، وطريقة التعامل التي يجدها بعض المحامين في فروع النيابة العامة وقاعات المحاكم، وقضايا أخرى متعلقة بالتعليم الجامعي النظري والجوانب المهنية وغيرها.
وعن سؤال حول شكاوى العملاء للانتقام من المحامين بواسطة زملاء المهنة حد الإضرار بهم وشطب تراخيصهم، استغرب نائب رئيس اللجنة يوسف المدني تنصل بعض العملاء عند وقت دفع الأتعاب وانقلابهم على المحامين الذين كانوا يدافعون عنهم، متسائلاً «لماذا لايتم السعي في الصلح بدلاً من محاولة الانتقام؟»، داعياً المحامين إلى أن يكونوا رفقاء ورحيمين بزملائهم والسعي للوصول إلى صلح مرضٍ لجميع الأطراف، وألا يكونوا أعداء لهم.
وحول تذمر بعض المحامين من الإساءات الموجهة إليهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة المحامي خالد أبو راشد أن هذه طبيعة وسائل التواصل، مشيراً إلى أنه لا يسلم أحد من الإساءات الموجهة، ولابد أن يعلم الجميع ذلك، لافتاً إلى أنه من غير المعقول أن يفرغ الإنسان نفسه لشكوى المسيئين خصوصاً أصحاب المعرفات المجهولة، والأجدر اللجوء إلى «الحظر» و«التطنيش»، وقال متهكماً: «نحن المتخصصين في القضايا الرياضية مثلي، والمحامي فهد بارباع جاءنا الكثير من «المديح» في وسائل التواصل، لكننا نطنش!».
أما المحامي نزيه موسى فقال: «لا أعتقد وجود محظورات وإشكاليات في مشاركة المحامين في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، لكن الإشكالية في المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا لا تخص المحاماة، بمعنى الخوض في الآراء السياسية والفكرية وتبني الأفكار لجماعات محظورة، والتعليق على وقائع سياسية معينة بصورة تتعارض مع التوجه العام للدولة، وهذا ما يسيء للمحامي والمتدرب»، بعض المتدربين والمتدربات يكون لديهم حماس وقراءة غير متأنية للمشهد العام فينجرف في المشاركة بآراء أو إعادة تغريدات أو الإعجاب بآراء مخالفة.
وحول تمني أحد المحامين إقرار حصانة للمحامين لتسهيل المعاملة من محققي النيابة العامة، تساءل نائب رئيس لجنة المحامين بمنطقة الرياض ريان قربان: هل بإمكان الأمانة العامة لهيئة المحامين إصدار بيانات أو اتخاذ موقف معين ضد الإساءات التي تصدر ضد المحامين من خلال نشر الأحكام في مواقع التواصل الاجتماعي بكافة التفاصيل خصوصا في قضايا رأي عام؟ وأوضح يوسف المدني أن نشر الأحكام مخالف لقواعد السلوك المهني بشكل وأضاف: جميع ما يصدر ضد بعض المحامين نحاول نقوم فيها بالصلح أو بالاتصال، ونخبره بأن هذا التصرف سيئ أكثر من مرة، ونحن كلجنة محامين لا نرغب بأن نكون سوطاً على زملائنا، ونحاول أن نكون قريبين منهم ونذلل العقبات، أو الوقوف إلى جوارهم لتجنيبهم هذا السلوك، وبعد ذلك إن لم يستجيبوا فهناك رصد مهني يتم من خلاله كتابة محضر ورفعه إلى الهيئة السعودية للمحامين ومن ثم إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم.
أما رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة خالد أبو راشد فقال: «جميع الشكاوى التي تردنا ضد المحامين «فيما يتعلق بالسنابات وتويتر»، تم حلها ودياً في اللجنة، نتصل بهم ونتحدث معهم، وللحق فإن كثيراً من الزملاء أبدوا تجاوباً وكذلك الطرف الشاكي، وتم الحل ودياً والتصحيح من قبل الزملاء، أما من يكرر الخطأ فنحن نضطر إلى الرفع للهيئة وهي تقوم بالإجراء النظامي».