قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أمس (السبت) على هامش اجتماع لمجموعة العشرين، إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات، وفقاً لوكالات إعلامية. وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى فيه جاراتها في جنوب آسيا، سريلانكا وبنغلاديش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة «كوفيد-19» والحرب الروسية الأوكرانية. وحثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين أمس الأول (الجمعة) على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية مع تزايد الصخب لمطالبة المقرضين بخفض كبير للقروض أو قبول خسائر. وقالت غورغيفا للصحفيين، بعد الاجتماع الذي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: «في ما يتعلق بإعادة هيكلة الديون لا تزال هناك بعض الخلافات، ونجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص». وتابعت: «انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاماً بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول». وإلى جانب إعادة هيكلة الديون، يعد تنظيم العملات المشفرة قضية أخرى ذات أولوية بالنسبة للهند، وهو ما اتفقت معه غورغيفا.
