رئيس «نزاهة»: اعتماد اتفاقية مكة تأسيس لخدمة المصالح المشتركة

برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اختتمت أمس (الأربعاء)، جلسات الأعمال وحلقات النقاش المصاحبة للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي أتى بدعوة من المملكة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وافتتح أعمال الاجتماع بالإنابة عن ولي العهد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» رئيس الاجتماع مازن إبراهيم الكهموس، الذي رحب في الجلسة الافتتاحية برؤساء وممثلي المنظمات الدولية، مؤكداً أن المملكة تدعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إذ تعد مكافحة الفساد من أهم مرتكزات رؤية 2030، وثمن ما حظي به الاجتماع من رعاية كريمة من ولي العهد.
وأوضح الكهموس، أن الاجتماع يأتي تأكيداً لتفعيل ميثاق المنظمة الذي نص على مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموالِ والجريمة المنظمة، ولتجسيد العلاقات المتينة بين الدول الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بما يخدم مصالحها المشتركة ويحقق لها المزيد من التنمية والازدهار، ويجعلها مثالاً يحتذى به في التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهي خطوة تنسجم مع مضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعكس إدراك الدول الأعضاء في المنظمة، كثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة.
من جانب آخر، ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يقدمونه من دعم للمنظمة، مقدماً شكره للمملكة على مبادرتها بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة بدعوتها لاستضافة الاجتماع تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً فيها أن «اتفاقية مكة المكرمة» تمثل الإطار الملائم الأهم لمنع الفساد ومحاربته في الدول الأعضاء بالمنظمة، من خلال آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بحاجة لآليات قانونية تساعد في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لتكريس أسس الحوكمة.
بعد ذلك ألقت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة غادة والي، كلمتها وقدمت الشكر للمملكة على استضافتها للاجتماع المهم، مؤكدة أن الثقافة الإسلامية لا تزال تحارب الفساد على مر العقود.
ثم ألقى المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يورجن ستوك، كلمة شكر فيها حكومة المملكة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استضافة الاجتماع.
من جانبها، ألقت رئيس مجموعة الإيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية زوليسيلي خانيلي، كلمة أكدت فيها أن جريمة الفساد ليس لها حدود، وأنه من خلال اجتماعنا سنصل إلى اتفاق وتعاون لمحاربة الفساد.
كما ألقى رئيس جامعة نايف الدكتور عبدالمجيد البنيان، كلمة تقدم فيها بالشكر لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس منظمة التعاون الإسلامي على جهودهم في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد من أولويات الجامعة أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً.
السعودية تفعل مبادراتها الدولية النوعية
على مدى يومين تمت مناقشة عنوان الاجتماع بجلسات عمل في اليوم الأول وحلقتي نقاش في اليوم الثاني شارك فيها رؤساء وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وكانت حلقة النقاش في اليوم الثاني بعنوان: «التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد»، وجاءت حلقة النقاش الثانية عن «اتفاقية مكة المكرمة».
وجاء الاجتماع الذي توج بالموافقة على اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وتبادل الخبرات إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
تشجيع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض
أعلن رئيس الاجتماع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، في البيان الختامي للاجتماع اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحو يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
المملكة تدعم جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً
مكافحة الفساد أهم مرتكزات رؤية 2030
تفعيل ميثاق المنظمة في مكافحة غسل الأموال والجريمة