السياسة والاقتصاد.. و«أوبك» !

في السياسة الثوابت لا تتجزأ، ولكن المواقف تتغيّر، ومثلما يكون الصراع بلا حياد؛ تبدو المصالح أكبر وأهم في إعادة ترسيم العلاقات الدولية مهما يكن عمق الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر، وفي الاقتصاد تتشكّل مفاهيم القوة والهيمنة والتنمية، وتحضر الدول بمقوماتها وثرواتها ومنتجاتها لتعيد موازين القوى، ورسم مؤشرات التفوق، وتشكيل المصالح على هذا الأساس، وفي جميع هذه التفاصيل لا يمكن أن تقف السياسة بمعزل عن الاقتصاد، والعكس كذلك صحيح؛ فالقوة السياسية لأي دولة نابعة من قوتها الاقتصادية، وحتماً العسكرية تبعاً لهما، ولكن الاختلاف هو في محاولة البعض تسييس المواقف والقرارات الاقتصادية للدول، وربطها بأجندات الصراع الدولي؛ إما كوسيلة ضغط، أو تشويه الحقائق لتغذية الكراهية، وفي كلتا الحالتين تنشأ الأيديولوجيا لتدير الصراع على أساس سياسي وليس اقتصادياً.
مع إعلان أوبك بلس خفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بدءاً من شهر نوفمبر، ورغم أن القرار جماعي من الدول الأعضاء، وباستقلالية تامة، ولدوافع اقتصادية بحتة، ووفقاً لمعطيات العرض والطلب، والحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين؛ إلّا أن هذا الإعلان تشكّل معه موقف سياسي منحاز من الولايات المتحدة الأمريكية ضد المملكة تحديداً بوقوفها مع روسيا، وهو الموقف الذي لم تعبّر عنه الحكومة الأوكرانية نفسها، وإنما أمريكا أرادت أن تسيّس الموقف الاقتصادي للمملكة في مجموعة أوبك بلس، وفقاً لمصالحها وتوجهاتها، والأيدولوجيا السياسية التي تتبناها في هذه المرحلة.
الموقف السعودي لم يكتفِ فقط بالرد على الموقف الأمريكي في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ورفض الإملاءات مع التذكير بالعلاقات التاريخية التي تجمعهما، ولكنه تشكّل أيضاً بحكمة ورؤية السياسة العميقة للمملكة، حيث جاء اتصال سمو ولي العهد بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كرد عملي آخر على أن المواقف السياسية للمملكة ثابتة وليس لها علاقة بالقرارات أو المواقف الاقتصادية المتخذة في أوبك أو غيرها، وهو ما عبّر عنه الرئيس الأوكراني بشكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة النابع من احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وشكره أيضاً لسمو ولي العهد في جهود الوساطة لإيجاد حل للأزمة، وتقديم المملكة لحزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، وقبل ذلك جهود سمو ولي العهد في الإفراج عن الأسرى من جنسيات عدة.
فرق كبير بين أن تستثمر السعودية قوتها الاقتصادية في تعزيز مواقفها السياسية ومكانتها الدولية، ومن يحاول تسييس هذه القوة الاقتصادية للمملكة في تلوين الحقائق، ومحاولة طمسها.. باختصار السعودية فوق الشبهات.